ذكرت إحدى الصحف العراقية الأسبوعية إن المحاكم العراقية سمحت للمرأة العراقية المتزوجة بطلب الطلاق من زوجها المقيم خارج البلاد بسبب تبعية جنسيته لدولة غير العراق وبعد إقامته في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن صحيفة الاعلام قولها إن قاضي محكمة الأحوال الشخصية محمود السامرائي قال "إنه يحق للزوجة طلب التفريق إذا أثبتت للمحكمة بأن زوجها مقيم خارج العراق بسبب تبعيته لدول أخرى وثبت أيضا أنه قد مضى على إقامته في الخارج مدة ثلاث سنوات فأكثر فإن المحكمة تصدر حكمها بالتفريق ويتم نشر الحكم الصادر على الزوج في إحدى الصحف المحلية".
ومن جهة أخرى، أشار القاضي إلى حق زوجة المفقود بطلب التفريق إذا مضى على فقدان زوجها أربع سنوات وذلك وفق دعوى تقيمها الزوجة تطلب فيها التفريق – (البوابة)
