السودان: اتجاه إلى تخصيص المصارف العامة

منشور 10 أيّار / مايو 2001 - 02:00

أعلن وزير المال السوداني عبدالرحيم حمدي أن كل المصارف العامة (الحكومية) ستعرض للتخصيص، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرار رفع القيود عن حيازة النقد الأجنبي للداخلين إلى السودان. 

أعلنت الحكومة السودانية حزمة من الإجراءات الخاصة بقطاع المصارف قالت أنها تهدف إلى إعطاء مزيد من التيسيرات للجهاز المصرفي لدعم عمليات الصادر والوارد في البلاد بعد انتهاء المدة التي حددها بنك السودان المركزي لقطاع المصارف لترتيب أوضاعه. 

وقالت صحيفة "الحياة" اللندنية إن حمدي أشار إلى سياسات الحكومة في تحفيز المصارف التي تتبنى خيار الدمج أو التي تندمج مع مصارف خاسرة أو تشتري مصارف أو تزيد رؤوس أموالها. 

وتضمنت الإجراءات جواز الإعفاء عن ضريبة الأرباح التجارية وتقديم المساعدات المالية ومنحها جزءاً من المضاربات التي يقوم بها بنك السودان بشروط ميسرة، وتمديد فترة رفع الحد الأدنى لرأس المال المقرر في برنامج البنك المركزي لإعادة تأهيل المصارف إضافة إلى مساعدة وزارة المال في إيجاد معالجات لخسائر المصارف عن طريق الاكتتاب في رأس مالها. 

وأضافت الصحيفة قولها إن الوزير لم يكشف عن الإجراءات التي ستتخذ ضد المصارف التي لن تتمكن من ترتيب أوضاعها غير أنه ألمح إلى إجراءات حادة ستتخذ، وقال سيقرر بنك السودان الإجراءات وستكون هناك إجراءات استناداً على مدى درجة تخلف المصارف عن البرنامج وفق تواريخ محددة – (البوابة)


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك