قررت وزارة المالية والاقتصاد السودانية تجميد أرصدة 25 مؤسسة وشركة ومصلحة حكومية تمهيدا لخصخصة بعضها وتصفية البعض.
وقامت الوزارة بإخطار بنك السودان المركزي لمخاطبة جميع البنوك بهذا القرار الذي قضى بعدم التصرف في أموال وأرصدة أي من هذه الجهات سواء بالعملة المحلية أو العملة الصعبة، إلا من خلال وزارة المالية التي ستقوم بتسيير الأمور المالية في كل هذه المؤسسات والشركات والوحدات الحكومية إلى أن يتم البت في أمرها.
ونقلت جريدة "البيان" الإماراتية عن إحدى الصحف المحلية قولها إن بنك السودان قام بإخطار كافة البنوك السودانية بتجميد هذه الأرصدة ومنع التصرف فيها وأوردت الصحيفة قائمة الشركات والمؤسسات التي جمدت أرصدتها وشملت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، المؤسسة العامة للطباعة، شركة الصداقة للمنسوجات، شركة السكر السودانية، مصلحة البريد والبرق، هيئة السكة الحديد، شركة أسمنت عطبرة، الهيئة العامة للإشراف والرقابة، مؤسسة التنمية السودانية، الهيئة القومية للكهرباء، الشركة السودانية لتنمية موارد المياه، مسبك الخرطوم المركزي، النقل النهري، شركة الخطوط البحرية السودانية، وقاية النباتات، مؤسسة حلفا الجديدة الزراعية، مؤسسة الجزيرة الزراعية، مؤسسة الرهد الزراعية، مؤسسة السوكي الزراعية، المؤسسة العامة للري والحفريات، مصلحة الغابات، مؤسسة الأسواق الحرة، الأرصاد الجوية، وشركة الخطوط الجوية السودانية – (البوابة)
