استنكر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان قرار الرئيس الأمريكي جورج بوش بتمديد العقوبات الأمريكية على السودان لعام آخر، لكن في الوقت نفسه اكد مسؤول رفيع المستوى استمرار الحوار بين الجانبين لرفع العقوبات
واعتبر وزير الخارجية مصطفى عثمان القرار بأنه غير موفق ولا يصب في مصلحة العلاقات المشتركة ودعا لمراجعته، وأوضح أن قرار العقوبات هو قرار تنفيذي يتعلق بالعقوبات الاقتصادية ويوضع على الدول التي توضع في قائمة الدول التي تعتقد الإدارة الأمريكية أنها ترعى الإرهاب، وأضاف إن الخرطوم لن تقبل مرة اخرى دمغها بدعم الإرهاب بعد أن برأتها الأسرة الدولية عبر مجلس الأمن وقرر رفع العقوبات الدولية عنها
وقد أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش بيان صدر أمس تمديد العقوبات الأميركية المفروضة على السودان سنة إضافية مبررا قراره بقلقه المستمر على حقوق الإنسان في السودان ودعم ما أسماه بالإرهاب
وأشار البيان الرئاسي إلى أن الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون قرر هذه العقوبات في تشرين الثاني/ نوفمبر 1997 بسبب سوابق تتعلق" بالإرهاب والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي تصل حد العبودية وتقييد الحريات الدينية والسياسية".
وكانت الولايات المتحدة اتخذت في نهاية أيلول / سبتمبر الماضي بادرة في اتجاه السودان عبر امتناعها عن التصويت على رفع العقوبات المفروضة منذ عام 1996 على السودان. المتهم بحماية المنفذين المفترضين لمحاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك, لكنها أعلنت استمرار العقوبات الأميركية
لكن وفي ذات الوقت أكد الوزير عثمان استمرار الحوار بين واشنطن والخرطوم لتصحيح الوضع ورفع العقوبات وقال "هناك حوار يجري الآن بين الطرفين في إطار رفع هذه العقوبات والعقوبات الأخرى حيث مازال السودان موضوعاً في قائمة الدول التي ترعى الإرهاب ومازالت لديه حقوق مجمدة في البنوك الأمريكية وبالتالي هذه من القضايا التي نعتقد أن الموقف الأمريكي يحتاج لمزيد من التحرك حتى تثبت أنه موقف حيادي"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
