أعلن مصفو بنك الاعتماد والتجارة الدولي الموضوع تحت التصفية منذ 1991 في أعقاب عمليات احتيال وتزوير، اليوم الجمعة ان حكومة الشارقة سددت كل ما يتوجب عليها من ديون للبنك.
وفي بيان تلقته وكالة فرانس برس، أوضح مصفو البنك في الإمارات العربية المتحدة انهم "تسلموا مبلغا قدره 76 مليون دولار من حكومة الشارقة وهو يمثل تسوية لمطالبات عن قروض كانت فروع الإمارات قد قدمتها لحكومة الشارقة وكانت محل نزاع قضائي في بريطانيا".
وأضاف البيان "ونتيجة لتلك التسوية، فقد تم وقف الإجراءات القضائية ذات الصلة بهذه القروض والتي كانت مرفوعة في بريطانيا".
وفي شهر أيار/مايو الماضي، حددت لجنة مصفي حسابات بنك الاعتماد والتجارة الدولي الخامس عشر من حزيران/يونيو موعدا نهائيا للمدينين لتسديد ديونهم بغية التمكن من استمرار دفع حقوق المودعين ودائني البنك في البلاد.
واعتبرت اللجنة ان عدد المدينين للبنك يبلغ نحو ألفي شخص في الإمارات واعلنت أنها وفرت مبلغا قدره 772 مليون دولار لتغطية أصحاب الحق في الإمارات، اي 60% من إجمالي المبالغ التي يطالبون بها.
وكان بنك الاعتماد والتجارة الدولي الذي كان يتخذ من لوكسمبورغ مقرا له، قد اقفل أبوابه في 1991 بناء على طلب من المصرف المركزي البريطاني في أعقاب اكتشاف عمليات احتيال وتزوير متعددة بالإضافة إلى عمليات تبييض أموال.
وعند تصفيته، تجاوزت الديون المترتبة عليه 12 مليار دولار من اصل إيداعات إجمالية بقيمة عشرين مليار دولار.
وفي أوج فترة ازدهاره، بلغ عدد المودعين فيه 3.1 مليون شخص في 70 بلدا—(ا.ف.ب)
