قالت صحيفة "يديعوت احرنوت" ان الشرطة الإسرائيلية بدأت صباح اليوم التحقيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلي، أريئيل شارون، في مقره في مدينة القدس، في قضيتي "الجزيرة اليونانية" و"سيريل كيرن"، وذلك بعد أن سمح المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، إلياكيم روبينشتاين، بذلك الأسبوع الماضي، خلال لقائه عددًا من كبار الضباط في الشرطة الإسرائيلية. وتقوم العميد ميري غولان بإدارة ملف التحقيق الخاص بشارون.
وتحقق الشرطة مع الزعيم اليميني وابنيه بسبب قرض قيمته 1.5 مليون دولار من صديق مقيم في جنوب افريقيا استخدم لتسديد ما قالت سلطات قضائية انها مساهمات غير مشروعة في حملة شارون لانتخابات حزب الليكود عام 1999.
وتتعلق فضيحة اخرى بما تقول الشرطة انها محاولة من مستثمر له صلة بحزب الليكود شراء جزيرة في اليونان بمساعدة شارون عندما كان وزيرا للخارجية من خلال الاستعانة بابنه جلعاد والتبرع لحملته.
ونفى شارون ارتكاب اي مخالفات وتعهد بالتعاون مع التحقيقات.
وقالت مصادر في الشرطة ان شارون استجوب في مقر اقامته الرسمي بالقدس.
وذكر معلقون سياسيون انه في حين ان صورة شارون شوهت في اسرائيل فانه لا يواجه خطرا وشيكا بارغامه على التخلي عن المنصب اذ انه ما زال يتمتع بتأييد شعبي قوي لطريقة تعامله المتشددة مع الانتفاضة الفلسطينية.
الا ان استطلاعا للرأي اجري مؤخرا اوضح ان أغلبية الاسرائيليين يرغبون في استقالة شارون في حالة وجود ادلة على ارتكابه مخالفات.
وتركزت اغلبية الدعاية المحيطة بالقضية على رفض جلعاد شارون الاجابة على اسئلة الشرطة او تسليم اي وثائق مستغلا حقه في التزام الصمت.
وتحقق الشرطة في الفضيحتين منذ شهور كما استجوبت عومري ابن شارون الاخر وهو عضو في الكنيست عن حزب الليكود.
