قررت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية بيع المبنى المطل على مقر البنتاغون الذي آثار شراؤها له أخيرا جدلا واسعا ودفع بعض النواب الأميركيين للتنديد بخطر قيام "برج مراقبة" مواجه لمركز وزارة الدفاع الأميركية.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية امس الخميس أنها ستوافق على بيع المبنى مبدية ارتياحها إلى إمكان التوصل إلى تسوية للقضية في أسرع وقت ممكن.
وقال الناطق باسم الوزارة فيليب ريكر "ننوي السماح ببيع"المبنى مضيفا أن "الولايات المتحدة ستعمل مع وكالة الصين الجديدة والسفارة الصينية لإيجاد تسوية للقضية".
وتقتضي الأعراف الدبلوماسية المعتمدة في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة على حصول اي عملية عقارية (شراء أو بيع أراض) تجريها السفارة الصينية في واشنطن أو هيئة ترتبط بها على موافقة الخارجية الأميركية.
وكشفت القضية الاسبوع الماضي عندما أعلنت صحيفة "واشنطن تايمز" المحافظة خبر شراء المبنى وتحدثت عن مخاوف حيال تحوليه إلى مرقب محتمل للتجسس.
وندد النائب ديفيد فيتر بتحويل المبنى الهادئ إلى "برج مراقبة" وادان النواب شراء وكالة الصين الجديدة المبنى بغالبية 367 مقابل 34 صوتا.
واعرب رئيس مكتب الصين الجديدة في واشنطن جيانغ ليو عن احتجاجه الشديد مؤكدا أن الوكالة اشترت المبنى في هدف إسكان موظفيها ال14 فيه.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في بكين زهو بنغزاو "أن الأمر مجرد عملية مالية".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت الاسبوع الماضي أن شراء المبنى لا يتوافق مع الأنظمة المرعية باعتبار أن الوكالة لم تبلغها الأمر للحصول على موافقتها عند شراء المبنى في أيار.
وبعد أن تسلمت الوزارة التبليغ، حظرت على الجهاز العامل في الوكالة قصد المكان لمدة 60 يوما للمصادقة على صفقة البيع أو فسخها.
ويأتي اعلان الوكالة نيتها بيع المبنى لينهي هذه القضية المثيرة للجدل وخصوصا في ظل الانتقادات الشديدة التي وجهت الى وزارة الخارجية الأميركية في شأن تقاعسها في مجال مكافحة التجسس—(أ.ف.ب)
