اتهم العراق مجددا الكويت اليوم الأحد بسرقة 300 ألف برميل من نفطه يوميا، مؤكدا أن سرقة نفطه "حقيقة ثابتة (...) لا يقوى رد الفعل الكويتي على الوقوف أمامها".
وقال امين عام مؤتمر القوى الشعبية العربية والعضو البارز في حزب البعث الحاكم في العراق سعد قاسم حمودي أن الإعلان عن سرقة نفط العراق من حقوله الجنوبية التي تمتد قرب الحدود مع الكويت من قبل الكويتيين "ليس جديدا وهو مثبت منذ 1990 عبر العديد من الوثائق والمذكرات العراقية".
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال حمودي ان "حكام الكويت سبق ان اعترفوا بذلك عبر حديث (ولي العهد الكويتي رئيس مجلس الوزراء) سعد العبد الله بسرقة النفط العراقي خلال الاجتماع الذي عقد في السعودية في تموز/يوليو عام 1990 لكن الاختلاف حصل حول قيمة كميات النفط المسروقة".
ودعا "كل الجهات المعنية بامن المنطقة واستقرارها (...) وفي المقدمة مجلس الامن الدولي وجامعة الدول العربية (...) الى التحرك لوضع حد لهذه الانتهاكات والتجاوزات واستمرار نهب ثروات العراق".
ورأى حمودي أن "سرقة النفط العراقي هو الوجه الأخر للعدوان (...) الذي يتعرض له العراق منذ عشر سنوات بقيادة الإدارة الأميركية ووكلائها في المنطقة (...) والذين يشاركون به عبر التسهيلات اللوجستية للطائرات الأميركية والبريطانية".
وانتقد حمودي الاتهامات التي أطلقها الغرب ضد هذه المسألة، وتساءل "هل اصبح الإعلان عن سرقة ثرواتنا أمرا ممنوعا وهل عدم السكوت عن حقوقنا يعتبر تهديدا لامن المنطقة؟".
من جهتها، قدرت صحيفة "الجمهورية" العراقية اليوم الأحد كميات النفط العراقي "المسلوب من قبل الكويت بما بين 300 إلى 350 ألف برميل يوميا".
وقالت الصحيفة أن "سرقات الكويت لنفط العراق من حقلي الرميلة والزبير في البصرة انكشفت وتعرت الأكاذيب بعد اكثر من عقد من السطو المنظم والمدعوم من أميركا".
وأشارت "الجمهورية" إلى أن "المسؤولين في الكويت يعتمدون تقنيات الحفر الأفقي للتحكم فنيا بانسيابية نفط العراق نحو الكويت"، معتبرة أن الكويت "كيان عاجز حاليا عن زيادة الإنتاج والتأثير في السوق النفطية".
وخلصت "الجمهورية" إلى القول أن "العراق يمتلك الإرادة السياسية الشجاعة والقدرات الفنية الماهرة والمدربة والقادرة على تحليل تلك الانتهاكات ودراستها وإيجاد سبل وقفها وردعها"—(أ.ف.ب)
