اتهم العراق اليوم الجمعة المندوبين الأميركي والبريطاني في لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بتجميد عقود بقيمة 200 مليون دولار تتعلق بشراء المواد الضرورية لوضع الهاتف النقال في الخدمة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن وزير النقل والمواصلات العراقي احمد مرتضى احمد قوله أن "المندوبين الأميركي والبريطاني في لجنة العقوبات يتحملان مسؤولية تعليق 60 عقدا بقيمة 200 مليون دولار أبرمتها الوزارة لتوريد منظومة هواتف متنقلة (موبايل) ومعدات اتصالات مختلفة أخرى".
واعتبر الوزير أن "الهدف الأساس من تعليق العقود هو الإيغال في إيذاء شعب العراق وزيادة معاناته وليس بسبب الاستخدام المزدوج كما يدعي المندوبان الأميركي والبريطاني".
واضاف أن "هذه المواد تدخل في مجال خدمة المواطنين بشكل عام (...) وعدم توريدها اضر بشكل كبير بقطاع الاتصالات الذي كان قد تعرض لدمار كبير نتيجة حرب الخليج عام 1991 مما أدى إلى تدني مستوى الخدمة الهاتفية إلى نصف ما كانت عليه".
يذكر أن شبكة الهاتف العراقية تضررت بشكل كبير أثناء الغارات الجوية في حرب الخليج عام 1991، ولم تستعد طاقتها ما قبل الحرب منذ ذلك الحين.
وقالت الوكالة أن العراق "وقع عقدا في نيسان عام 1999 بقيمة 28 مليون دولار مع شركة هوا وي الصينية يقضي بتركيب 25 آلف خط هاتفي نقال" .
واشارت إلى أن العراق كان "وقع عقدا أخر في كانون الأول عام 1998 بقيمة 60 مليون دولار مع المجموعة الفرنسية الكاتل من اجل تجديد شبكته الهاتفية ولكن هذا العقد ينتظر هو الأخر مصادقة لجنة العقوبات".
وقد تم إبرام هذا العقد في اطار برنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي أصدرته الأمم المتحدة ويسمح للعراق ببيع كميات محددة من نفطه الخام لتمويل شراء المواد الأساسية والأدوية والتجهيزات المدنية.
وكانت وزارة النقل والمواصلات العراقية أشارت إلى أن كوادر بشرية تقنية أعدت للعمل في محطات الهاتف النقال وإنشاء 25 آلف خط هاتفي نقال اعتبارا من هذا العام—(أ.ف.ب)
