عبر العراق اليوم الأحد عن ترحيبه بإمكانية استئناف حركة التجارة مع السعودية عبر منفذ عرعر الحدودي بين البلدين، ودعا رجال الأعمال السعوديين الى الاستفادة من التسهيلات التي يقدمها للتجار الذين يصدرون بضائعهم الى أراضيه.
ونقلت صحيفة "الاتحاد" الأسبوعية عن مدير عام هيئة الجمارك العراقية حميد شكر محمود قوله ان العراق "على استعداد لاستقبال البضائع والسلع التي تورد اليه والمسافرين عبر المنفذ الحدودي المباشر مع السعودية في منطقة عرعر".
واضاف انه "بإمكان المصدرين السعوديين الاستفادة من التخفيضات الجمركية المقررة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والبالغة 30% من الرسوم المقررة لهذا العام".
من جهة اخرى، نقلت الصحيفة التي يصدرها اتحاد الصناعات العراقية عن المسؤول العراقي نفسه قوله ان العراق "لم يتبلغ رسميا بقيام الجانب السعودي بفتح الحدود مع العراق عبر منفذ عرعر".
وقد اقر وزراء التجارة العرب العام الماضي هذه المنطقة لتشجيع التبادل التجاري بين البلدان العربية.
وكان العراق قد أعلن الانتهاء من بناء مجمع حدودي كبير متكامل في منطقة عرعر، يحتوى على جميع المكاتب التي يحتاجها الزوار من الدول الإسلامية الذين يمرون بالعراق خلال موسم الحج من كل عام.
يذكر ان منفذ عرعر الحدودي الذي يقع في الأراضي السعودية مغلق أمام حركة التجارة منذ حرب الخليج (1991).
وقد صرح رئيس المجلس التنفيذي لتنمية الصادرات السعودية عبد الرحمن الزامل في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر ان السعودية "تنتظر موافقة الأمم المتحدة على استخدام منفذها الحدودي مع العراق لعبور الصادرات السعودية" المتوجهة الى هذا البلد في إطار اتفاق "النفط في مقابل الغذاء".
وقدر الزامل "حجم الصادرات السعودية الى العراق عبر الأردن العام الماضي ب400 مليون دولار" وتوقع "ارتفاعها هذا العام".
وأوضح ان "الأمر يتطلب إجراءات تنفيذية معينة أولها موافقة الأمم المتحدة على استخدام المنفذ وتعيين مندوب لها في المنفذ للتأكد من ان البضائع هي ضمن برنامج (النفط في مقابل الغذاء)".
وكان عدد من الشركات السعودية حصلت على عقود لتزويد العراق بالأغذية والأدوية والمعدات في إطار مذكرة التفاهم نفسها.
وشاركت شركتان سعوديتان في الدورة الأخيرة لمعرض بغداد الدولي الذي اغلق أبوابه في العاشر من الشهر الحالي رغم تدهور العلاقات السياسية بين البلدين الجارين.
ويملك العراق حاليا 4 منافذ فقط مع الأردن وتركيا وسوريا وآخر على الخليج تمر عبرها السلع التي يشتريها في مقابل بيع نفطه ويشرف عليها مندوبون من الأمم المتحدة للتأكد من ان السلع التي تدخل الى العراق تندرج في إطار اتفاق "النفط مقابل الغذاء"—(ا.ف.ب)
