دعت الحكومة الروسية العراق إلى الموافقة على "استئناف عمليات المراقبة الدولية"، حسبما أفادت وكالة انترفاكس نقلا عن مصادر دبلوماسية روسية في الوقت الذي رفض فيه نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز إرسال اي بعثة تفتيش دولية أخرى.
واضافت المصادر ان موسكو شددت على ان يكون "استئناف عمليات مراقبة البرامج العسكرية العراقية مرتبطا بتحديد مواعد معينة لرفع العقوبات المفروضة على العراق".
وعند سؤال عزيز في ختام زيارته الى موسكو حول إمكان ان تستقبل بغداد بعثة تفتيش جديدة تابعة للأمم المتحدة، اكتفى بالرد "لا".
وقد تعهد مجلس الأمن الدولي في كانون الأول/ديسمبر الماضي بتعليق العقوبات المفروضة على العراق منذ 1990 إذا تعاونت بغداد مع المفتشين المكلفين التحقق من ان العراق لا يتزود مجددا بأسلحة الدمار الشامل. وترفض بغداد السماح بعودة المفتشين ما لم ترفع العقوبات المفروضة عليه.
واشارت مصادر روسية الى ان روسيا والصين وفرنسا ساهمت في اقامة اتصالات بين العراق والامم المتحدة، داعية الى اقامة "حوار مباشر" بين بغداد والامم المتحدة. وقد غادر عزيز موسكو اليوم متوجها إلى دمشق—(أ.ف.ب)
