تلقت "غرفة صناعة عمان" مذكرة من وزارة الصناعة والتجارة الأردنية وزعتها على الشركات المصدرة للعراق تطالب بها الالتزام بالمواصفات والمقاييس والجودة وفق النماذج المعتمدة من قبل الجهات العراقية، وكذلك عدم قيام الشركات الاردنية التي تتعامل مع إسرائيل بتوثيق اية عقود تصديرية مع العراق وذلك بناء على طلب السلطات العراقية واشارت المذكرة الى انه لن يتم الموافقة على اي طلب تصدير للعراق يخالف تلك الشروط.
وقال رئيس الغرفة عثمان بدير في تصريح لصحيفة الدستور الأردنية ان مذكرة وزارة الصناعة والتجارة طلبت من الغرف الصناعية والتجارية عدم منح شهادات منشأ لسلع غير منتجة محليا والتأكد من المعلومات التي تقدمها الشركات حول البضائع التي ستصدر للعراق، موضحا ان ذلك مهم لعدم تسرب بضائع أجنبية في اطار البروتوكول الأردني.
وكان وزير الصناعة والتجارة العراقي محمد مهدي صالح قد اكد خلال انعقاد القمة العربية في عمان ان التعامل مع الشركات التي تتعامل مع إسرائيل مرفوض وان السلطات العراقية طلبت كشف باسماء هذه الشركات لوقف التعامل معها.
ويذكر ان الأردن جدد البرتوكول التجاري لهذا العام مع العراق—(البوابة)—(مصادر متعددة)
