ضم الخطاب العراقي باريس إلى التكتل الغربي الذي تتزعم لندن وواشنطن في محاولتهما فرض واقع جديد من نظام العقوبات المفروض على العراق وقال طارق عزيز ان فرص اقرار المشروع الاميركي البريطاني الفرنسي في مجلس الامن الدولي وصلت الى طريق مسدود بعد اعلان روسيا رفضه. وفي تصريحات ادلى بها للصحافيين بعد افتتاح ندوة حول قصف مفاعل تموز النووي في العراق في 1981 قال نائب رئيس الوزراء ان التطور الاكثر اهمية داخل مجلس الامن هو ان روسيا اعلنت موقفها بانها لن تسمح بتمرير المشروع الاميركي البريطاني الفرنسي.
واضاف عزيز الذي يتولى حقيبة الخارجية بالوكالة في الحكومة العراقية ان فرص اقرار المشروع من قبل مجلس الامن تضعف ان لم تكن قد وصلت الى الطريق المسدود.
وينص المشروع الروسي على تعليق العقوبات فور اقامة نظام طويل الامد لمراقبة الاسلحة العراقية ثم رفعها بعد 180 يوما بتوصية من الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان.وقد رفضت الولايات المتحدة وبريطانيا هذه المقترحات، وقال عزيز ان الاميركيين عودونا على الكذب ويقومون بعدوان غاشم مخالف للقانون الدولي وحتى للقرارات التي اصدروها هم.
إلى ذلك توالت ردود الفعل العربية الرافضة لاقرار مثل هذه العقوبات وبالاضافة إلى كل من مصر والاردن دعت القاهرة عبر أحمد أبوزيد رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري على ان رفع العقوبات الجائرة والظالمة على العراق أصبح أمرا ملحا ولم يعد قضية إنسانية فحسب فالعراق يواجه تدهورا اقتصاديا واجتماعيا خطيرا ترفضه الدول العربية وكذلك الدول الأجنبية والغربية حيث ان هذه العقوبات لا نظير لها على الإطلاق في تاريخ المنظمات الدولية منذ عصبة الأمم فهي عقوبات بلا سقف زمني وهي أمر غير مسبوق في التاريخ.
وقال المسؤول المصري في تصريحات صحفية ان على العراق أن يلتزم في نفس الوقت بإزالة كافة أسلحة الدمار الشامل لديه والتي تجمع كافة البعثات الدولية على أنه قد حقق التزاما كاملا بها وذلك احتراما لقرارات مجلس الأمن الدولي والشرعية الدولية ولذلك فإنه من حق الشعب العراقي ان يتخلص من هذه العقوبات الجائرة التي لم يعد لها أي مبرر والتي تثبت انها لا تمثل عقوبات للحكام أو الأنظمة ولكنها عقاب جماعي للشعوب البريئة دون أي مبرر إنساني لها.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
