يعد مجلس الحكم الانتقالي لمطالبه دمشق باسترداد ثلاثة مليارات دولار محتجزة في بنوك الحكومة
السورية بموجب اتفاقات ابرمت مع حكومة صدام حسين.
وسيضع تحرك مجلس الحكم في العراق المعين من قبل الولايات المتحدة سوريا تحت ضغوط مالية بعد وقال كامل مبدر الكيلاني وزير المالية العراقي إن الاموال كلها اموال العراق مشيرا الى ان وفدا عراقيا سيتوجه خلال الاسابيع القليلة القادمة الى دمشق.
وقال ان سوريا جمعت الاموال من خلال بيع النفط نيابة عن العراق في انتهاك لعقوبات الامم المتحدة وبيع سلع غير عسكرية الى هيئة التصنيع الحربي العراقية التي كانت تحت سيطرة الرئيس السابق صدام حسين. واضاف ان العراق لا يعترف بهذه الصفقات.
وقال وزير المالية العراقي إن الدفعة الاولى من اصول عراقية قدرها مليار دولار محتجزة في الاردن ولبنان ستبدا الوصول الى البنك المركزي العراقي في غضون اسابيع—(البوابة)—(مصادر متعددة)
