اتهمت منظمة العفو الدولية اسرائيل اليوم الاربعاء بانها تنتهك بنود اتفاقية جنيف الدولية الرابعة عبر انزالها "عقوبة جماعية" بالفلسطينيين "بدون تمييز"، معتبرة ان "اي تجاوز مهما بلغت فظاعته لا يمكن ان يبرر".
واوضحت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان ان "الشعب الفلسطيني يعاني من اثار اجراءات امنية واسعة النطاق مثل حظر تجول طويل الامد وتدمير منازل واعتقالات ادارية وهذا يمثل عقوبة جماعية".
وجاء في البيان ان "اي تجاوز مهما بلغت فظاعته ترتكبه مجموعات مسلحة، لا يمكن ان يبرر العقوبة الجماعية التي تفرضها اسرائيل"، مشيرا الى ان "نصف مليون شخص يحرمون من عيش حياتهم اليومية".
وتابعت المنظمة ان "اجراءات حظر التجول ترغم الفلسطينيين على تمضية فترات طويلة قيد الاعتقال عمليا في منازلهم". واكدت ان "الحواجز تزيد من القيود المفروضة على حرية الحركة (..) ونتائجها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية هائلة".
واضاف البيان انه "بتدمير منازل عائلات الانتحاريين او المطلوبين الفلسطينيين، تعاقب السلطات الاسرائيلية العائلات عقوبة جماعية". واشارت الى ان "اتفاقية جنيف الرابعة تحظر تدمير المنازل، الا في حال الضرورة العسكرية القصوى".
واكدت منظمة العفو الدولية ان اسرائيل "تنقض كذلك واجباتها في مجال حقوق الانسان".
وذكرت ان "اعادة احتلال (اراض فلسطينية) ترافقت مع تجميع مئات الفلسطينيين واعتقالهم بشكل اعتباطي، وغالبا ما يتم احتجازهم في ظروف مذلة، من دون توجيه اي تهمة اليهم او محاكمتهم".
واشارت المنظمة الى ان "اسرائيل استأنفت على ما يبدو سياسة (الاغتيالات المحددة الاهداف) لاشخاص يشتبه في انتمائهم الى مجموعات مسلحة فلسطينية".
وجاء في البيان ايضا ان "عمليات القتل غير المشروعة لفلسطينيين تستمر، نتيجة افلات الجنود الاسرائيليين من العقاب بشكل شبه تام".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
