اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء السلطة الفلسطينية بمواصلة ممارسة الإعتقال السياسي خلال عام 1999 بحق منتقديها من الفصائل السياسية المعارضة.
وأكدت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في تقريرها السنوي "إستمرار ورود أنباء عن ممارسة التعذيب وسوء المعاملة" في مراكز الإعتقال التابعة للسلطة الفلسطينية.
وإنتقدت المنظمة السلطة الفلسطينية على مواصلة الإعتقال السياسي مؤكدة انه تم خلال "عام 1999 القبض على أكثر من 350 شخصا لأسباب سياسية وكان 90 منهم على الأقل سجناء للرأي بينهم منتقدون للقيادة الفلسطينية وصحفيون وأعضاء في حركتي حماس والجهاد الإسلامي".
وأضاف التقرير أنه تم "الإفراج عن معظم المعتقلين لكن 70 شخصا على الأقل ظلوا قيد الإعتقال بحلول نهاية العام 1999".
وأكدت المنظمة ان "أكثر من 230 شخصا أعتقلوا في السنوات السابقة لا يزالون رهن الإعتقال من دون تهمة أو محاكمة بينهم أشخاص يشتبه بإنتمائهم إلى جماعات إسلامية معارضة وآخرون يشتبة بتعاملهم مع السلطات الإسرائيلية".
وأوضح التقرير ان "محكمة العدل العليا الفلسطينية أمرت بالإفراج عن 52 معتقلا كانوا محتجزين من دون تهمة أو محاكمة وبحلول نهاية العام لم يعرف انه قد أفرج إلا عن 4 أشخاص نتيجة لهذه الأحكام".
وأكد التقرير "إستمرار محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية الفلسطينية في إصدار أحكام على المعتقلين السياسيين بعد محاكمات جائرة".
وأشار التقرير إلى "إعدام شخص واحد وصدور أحكام بالإعدام بحق أربعة أشخاص بعد محاكمات جرت أمام محاكم أمن الدولة أو محاكم عسكرية ومقتل شخصين بصورة غير قانونية خلال إحدى التظاهرات" مشيرا إلى أن "السلطة الفلسطينية لم تقم بتقديم المسؤولين عن إنتهاكات حقوق الإنسان للعدالة".—(أ.ف.ب)
