دعت منظمة العفو الدولية امس الثلاثاء القيادة الجديدة في سوريا إلى الإفراج عن 1500 معتقل سياسي أو إلى إعادة محاكمتهم بطريقة عادلة.
وفي بيان ورد إلى وكالة فرانس برس طلبت المنظمة، ومقرها لندن، من بشار الأسد الذي سيطرح ترشيحه للرئاسة في استفتاء شعبي في العاشر من تموز المقبل "وضع حقوق الإنسان على جدول أعماله بالإفراج عن السجناء السياسيين أو على الأقل إعادة محاكمتهم بطريقة عادلة والى إجراء إصلاح قضائي وتشريعي".
وجاء في بيان المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان "بمناسبة الذكرى العشرين لمذبحة مئات المعتقلين في سجن تدمر ندعو الحكومة السورية إلى العمل على بناء دولة قانون والى احترام حقوق الإنسان".
واستنادا إلى هذه المنظمة فان ما بين 500 إلى آلف سجين قتلوا في 27 حزيران عام 1980 داخل زنزاناتهم بعد محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس حافظ الأسد.
وترى منظمة العفو انه "ينبغي إعطاء الأولوية المطلقة لمشكلة السجناء السياسيين". وأضافت أن "آلاف المعتقلين اختفوا وذلك سواء لان عائلاتهم لا تعلم مكان وجودهم أو لانهم اعدموا خارج النظام القضائي ولا يزال 1500 محتجزين معظمهم سرا ولا يستطيعون الاتصال بأسرهم".
ورأت أن "الوقت قد حان لان تضع سوريا حدا لهذا النظام" موجهة "دعوة ملحة" لبشار الأسد لكي "يعيد تفصيليا بحث حالة كل معتقل لاسباب سياسية أو أمنية". وطلبت المنظمة أيضا من دمشق "الإفراج بعد كل هذه السنوات عن كل سجناء الرأي وكل الذين اعتقلوا لسنوات بدون محاكمة أو على الأقل إجراء محاكمة جديدة عادلة لهم وفقا للمعايير الدولية مع كل حقوق الدفاع".
وذكرت المنظمة الدولية بأنها قدمت سنة 1997 قوائم اسمية ب661 معتقلا سياسيا في سوريا التي "لم تكن للأسف مستعدة آنذاك لمناقشتها". وأضافت "نحن على استعداد للعودة في اي لحظة لبحث كل حالة على أساس فردي"—(أ.ف.ب)
