سخر العماد ميشال عون من مذكرة توقيف غيابية اصدرها بحقه القضاء اللبناني على خلفية شهادته أمام لجنة فرعية في الكونغرس الاميركي كانت تبحث في مشروع "قانون محاسبة سورية" قبل اقراره.
وقال في تصريحات صحافية انها لا تثير لديه أي خوف. وأعرب عن ثقته بأن القضية "لن تصل الى الانتربول لأنه ليس في خدمتهم ولن يتسلم أي ملف بعد تركيبهم الجريمة".
كان قاضي التحقيق الأول في بيروت حاتم ماضي استدعى عون مرتين، عبر وزارة الخارجية والسفارة اللبنانية في فرنسا، للاستماع الى افادته في ادعاء النيابة العامة عليه بجرم "تعكير صلات لبنان مع دولة شقيقة" و"اذاعة اخبار وخطب لم تجزها الحكومة"،
ومما جاء في المذكرة ان "الشخص المطلوب توقيفه هو ميشال نعيم عون والدته ماري، مهنته عماد متقاعد، تابعيته لبنانية، محل ولادته حارة حريك (ضاحية بيروت الجنوبية) تاريخ 30-9-1933، محل اقامته مجهول، نوع الجرم وماهيته: أعمال خطب لم تجزها الحكومة وتعكير صلات لبنان بدولة شقيقة واذاعة انباء كاذبة تنال من هيبة الدولة وانتحال صفة". وتعاقب المواد القانونية التي يلاحق بها عون بالسجن اشغالاً شاقة موقتة تتفاوت بين 3 سنوات و15 سنة، وعلى اسقاط حقوقه المدنية او منعه من الاقامة او اخراجه البلاد.
وأكد عون انه لم يتلقَ "أي تبليغ في مكان اقامته في باريس او أي استدعاء، وتساءل "كيف يقولون انني مجهول الاقامة في حين ان الجميع يتحدث الي وانا في منزلي وعنواني الاخير قبل مجيئي الى باريس كان في بعبدا؟".
وكان العماد ميشال عون شاهدا امام لجنة في الكونغرس الاميركي تسعى لاصدار قانون "محاسبة سورية" حيث هاجم النظام في دمشق ووصف القوات السورية بقوات احتلال للبنان—(البوابة)—(مصادر متعددة)
