قدرت ميزانية الدولة في تونس للسنة المالية القادمة 2002 في حدود 11533 مليون دينار تونسي بزيادة 6ر6 بالمائة مقارنة بالسنة الحالية.
واوضح رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي الذي قدم بيان الحكومة السنوي امام مجلس النواب انه سيتم تمويل ثلثي الموارد عن طريق تعبئة جزء كبير منها عن طريق موارد ذاتية تساهم فيه بقسط وافر المداخيل الجبائية التي ستبلغ حدود 6584 م دينار في حين ستقع تغطية الثلث المتبقي بالاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي بما يسمح بحصر عجز الميزانية في حدود 2ر2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي و التحكم في التضخم المالي في حدود 3 بالمائة.
وتوقع رئيس الوزراء التونسي ان تحقق بلاده نموا في الناتج المحلى مع نهاية العام بـ 2ر5 بالمائة مقابل 7ر4 بالمائة سنة 2000 ملاحظا ان تقلص الانتاج الفلاحي بسبب الاوضاع المناخية جعل نسبة النمو لا تصل الى التوقعات الاولية أي 2ر6 بالمائة.
وتطرق الى ظروف غير ملائمة صادفت التنمية في تونس تمثلت اساسا في تواصل ندرة الامطار وارتفاع اسعار النفط والغاز في السوق العالمية وتباطىء النمو العالمي اضافة الى الاعتداء الذي تعرضت له الولايات المتحدة يوم 11 ايلول/ سبتمبر الماضي والذي كانت له انعكاسات امتدت الى بعض قطاعات الاقتصاد التونسي وخاصة السياحة والنقل الجوي.
وارجع الغنوشي تحقيق رقم النمو المذكور الى انتعاش الصادرات والحركية التي يعرفها قطاع المواصلات منذ بداية المخطط التاسع الذي يشارف على الانتهاء والتطور الذي شهده الاستثمار الذى ارتفع الى 4ر26 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالي واشار الى نمو حصة القطاع الخاص فى الاستثمار وقد بلغت نحو 3ر56 بالمائة منه.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
