اعلنت رئيسة الفيليبين غلوريا ارويو ان نحو 300 عسكري متمرد كانوا يحتلون الوسط المالي في المدينة، وافقوا على العودة الى ثكناتهم ووضع حد لحركتهم. واعلن المسؤول الحكومي عن المفاوضات روي سيماتو في ختام المباحثات مع المتمردين ان العسكريين يستعدون للعودة الى ثكناتهم.
وقد وافق قرابة ثلاثمئة عسكري في الاجمال (وكان عددهم المقدر حتى الان 150) يحتلون منذ وقت مبكر من الاحد وسط حي المال في العاصمة الفيلبينية، على "انهاء التمرد والعودة سلميا الى ثكناتهم" بانتظار ما سيسفر عنه تحركهم، كما اعلن سيماتو
وفي وقت سابق قررت ارويو منحهم فرصة اخيرة للاستسلام طبقا لما افاد به المتحدث باسمها اغناشيو بوني بعد انتهاء المهلة التي حددتها
وصرح ايناسيو بونيي لاذاعة محلية "ان السفير روي سيموتو لا يزال يتفاوض مع مجموعة الضباط الشباب". واضاف المتحدث "لننتظر بكل بساطة المعلومات من مفاوضنا".
وكان استسلم 50 على الاقل من 200 عسكري متهمين بتنفيذ انقلاب في الفيليبين، قبل اقل من ساعتين من انتهاء مدة الانذار الاول. ويحتل المتمردون الذين يطالبون باستقالة حكومة ارويو، مجمعا تجاريا وسكنيا في حي الاعمال في مانيلا منذ السبت
وافاد الجنرال ايمانويل تيودوسيو قائد القوات الحكومية البرية التي تحيط بالمتمردين في مركز ايالا ان هؤلاء الجنود "عادوا الى حكم القانون". وقال للصحافيين "هناك الكثير منهم، اكثر من 50 جنديا" مضيفا "لقد عدلوا عن نيتهم بالاحتماء في مركز ماكاتي التجاري". وقال "انا سعيد لهذا التطور. آمل ان يرى الاخرون النور". وافاد انه اتضح ان زعماء التمرد المعروفين ليسوا ضمن المستسلمين. وكان وزير الدفاع الفيليبيني انغيلو راموس صرح في وقت سابق ان حوالي 200 جنديا يشاركون في التمرد.
وكانت اعلنت الرئيسة الفيليبينية غلوريا ارويو اليوم ان الفيليبين في "حالة تمرد" وامرت الجيش والشرطة بوضع حد لتمرد حوالي مئتي جندي وضابط. كذلك اصدرت الرئيسة الفيليبينية امرا عاما للجيش والشرطة من اجل "وضع حد وقمع التمرد" بموجب صلاحيات خاصة، كما اوضح المتحدث باسم الرئاسة ايناسيو بونيي في مؤتمر صحافي.
واضاف ان الجيش والشرطة تلقيا الامر "بالقيام على الفور بالتحركات الضرورية والملائمة من اجل وضع حد وقمع التمرد بموجب القوانين الدستورية". وصرح احد مستشاري الرئيسة، روبرتي باغادنغانان، ان هذا الاعلان يعطي الجيش صلاحية توقيف المتمردين بدون امر من المحاكم
