أعلن رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد أمس الأربعاء ان الانتخابات التشريعية ستبدأ في 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل وستجري على 3 مراحل تستمر ثلاثين يوما.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن عبيد قوله ان الموعد المقترح لبدء الانتخابات العامة هو 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مضيفا انه من المفترض ان يوافق الرئيس المصري حسني مبارك على التحضيرات للعملية الإقتراعية.
وجاء تصريح عبيد ردا على معلومات نشرتها مجلة "المصور" أمس الأربعاء مفادها ان الانتخابات مقررة في 17 منه.
والناخبون مدعوون إلى اختيار 444 نائبا في 222 دائرة انتخابية (اثنان في كل دائرة). ويعد البرلمان المصري 454 نائبا يعين رئيس الدولة عشرة من بينهم.
وستجري الانتخابات في دورتين على اساس الاقتراع الفردي وللمرة الأولى على ثلاث مراحل تشمل كل منها اكثر من ثلث المحافظات ال28 على ان تنتهي في أواسط تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حسبما أفادت المجلة.
ويأتي هذا التقسيم للدوائر الانتخابية اثر تعديل القانون الانتخابي في تموز/يوليو حيث بات يفرض وجود قاض في كل من مكاتب الاقتراع ال15 ألفا، إلا ان عدد القضاة لا يتجاوز 9 آلاف قاض.
ويسيطر الحزب الوطني الديموقراطي برئاسة الرئيس حسني مبارك، الحاكم منذ 1981، على أغلبية المقاعد في المجلس الحالي حيث لا يتجاوز عدد مقاعد المعارضة 13 مقعدا.
ونددت المعارضة بعملية تزوير مكثفة تخللت الانتخابات الأخيرة عام 1995 ولم تنقطع الصحف منذ أسابيع عديدة عن التشكيك في فرص ان تكون الانتخابات المقبلة نزيهة.
وقالت "المصور"ان 5 أقباط سيترشحون على لائحة الحزب الوطني الديموقراطي كما سيعين الرئيس مبارك شخصيات قبطية من بين النواب العشرة، ولم يتم انتخاب أي قبطي خلال الانتخابات السابقة ولكن مبارك عين منهم 6، يشار إلى ان مصر تعد رسميا 5.8 مليون قبطي من اصل 65 نسمة.
وتكهنت الأسبوعية الحكومية بان أحد أهم أحزاب المعارضة الشرعية وهو حزب الوفد الذي يمثله 5 نواب حاليا، قد يفوز بعشرة مقاعد في المجلس المقبل.
ولا تستطيع جماعة الأخوان المسلمين المحظورة التي يعتبرها المراقبون القوة المعارضة الأساسية تقديم مرشحين باسم الحركة.
كما أوردت مجلة "المصور" الحكومية يوم أمس ان جمال مبارك، نجل الرئيس المصري حسني مبارك والعضو في الحزب القومي الديموقراطي الحاكم قرر عدم ترشيح نفسه للانتخابات التشريعية المقبلة.
وأضافت المجلة ان جمال (37 عاما) "سيتفرغ لتجديد الحزب مع الكوادر الشابة التي انضمت إليه مؤخرا في الأمانة العامة للحزب" (أعلى هيئة فيه).
وقد ثارت شكوك في التاسع من أيار/مايو الماضي حول إمكانية ترشح جمال مبارك للانتخابات التشريعية التي ستبدأ في 17 تشرين الأول/أكتوبر المقبل بحسب الصحيفة، إلا انه صرح "ان الشائعات حول ترشيحي للانتخابات سابقة لأوانها".
وكان جمال قد أكد أمس ان "الدولة لن تتساهل حيال مثيري أعمال الشغب والعنف والفوضى والبلطجية" في الانتخابات العامة.
وقد وجه هذا التحذير خلال اجتماع عقدته لجنة شباب الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في محافظة أسيوط في الصعيد.
وتخللت الانتخابات الأخيرة التي جرت عام 1995 أعمال عنف سقط خلالها 60 قتيلا.—(ا.ف.ب)
