أفادت وكالة الأنباء الإيرانية اليوم الثلاثاء ان رئيس السلطة القضائية الإيرانية اية الله محمود هاشمي شهرودي طلب "التصريح عن أموال وممتلكات المسؤولين في النظام إلى القضاء لتجنب أي إثراء غير مشروع".
وقال شهرودي "يجب تطبيق المادة 142 من الدستور بغية تجنب التمييز وتراكم الثروات" مشيرا إلى ان هذه المادة "تنطبق على كل مسؤولي النظام من دون استثناء".
وتنص المادة على ان "ممتلكات مرشد الجمهورية الإسلامية والرئيس ونوابه والوزراء إلى جانب تلك العائدة لعائلاتهم قبل وبعد تعيينهم في منصبهم يجب ان يتفحصها رئيس السلطة القضائية لكي لا يكون هنالك إثراء غير منصف وغير مشروع".
وأضاف شهرودي "إذا أردنا مكافحة التمييز والفساد يجب ان نبدأ من أنفسنا" قائلا "لا أعرف لماذا لم تطبق هذه المادة حتى الآن".
وفي بداية ولايته عام 1989، دعا القضاء الرئيس الإيراني السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني إلى التصريح عن أمواله وممتلكاته وتلك العائدة إلى عائلته.
ويأتي تصريح شهرودي بعد نداء أطلقه مرشد الجمهورية ايه الله علي خامنئي الأسبوع الماضي طالبا من المسؤولين في النظام محاربة الإختلاس والتمييز الاجتماعي.—(ا.ف.ب)
