قررت محكمة في تل أبيب اليوم الإثنين تمديد إعتقال الزعيمين اللبنانيين الشيعيين مصطفى الديراني وعبد الكريم عبيد حتى 12 تموزالذي حدد موعدا لإتخاذ قرار بشأن مصيرهما، وفق ما افاد مراسل فرانس برس.
وكانت المحكمة قد عقدت صباح اليوم الإثنين جلسة إستماع علنية للبحث في مبررات إستمرار إحتجاز إسرائيل للزعيمين اللبنانيين الشيعيين مصطفى الديراني وعبد الكريم عبيد من دون محاكمة.
وتلك هي المرة الأولى التي يبحث فيها القضاء الإسرائيلي علنا في مصير الرجلين اللذين خطفهما الجيش الإسرائيلي في لبنان بهدف الحصول على معلومات حول مصير جنود إسرائيليين مفقودين.
وخطف الشيخ عبيد ومصطفى الديراني على يد قوات خاصة إسرائيليية عامي 1989 و1994 وهما محتجزان منذ ذلك الوقت من دون ان يخضعا لاي محاكمة وتقوم الدولة الاسرائيلية بتمديد فترة إيقافهما بانتظام.
ومن المفترض أن تنتهي فترة اعتقالهما في نهاية الشهر الحالي غير أن المدعي العام طلب تمديدا جديدا لشهرين بحجة أن الرجلين يشكلان "خطرا على أمن الدولة".
وكانت إسرائيل افرجت في نيسان عن 13 موقوفا إداريا بعد إصدار المحكمة العليا قرارا تاريخيا يدين هذه التوقيفات الإدارية التي تستخدم في صدد المبادلة.
وتؤكد إسرائيل أن عبيد والديراني هما الموقوفان الإداريان الوحيدان اللذان لا يزالان محتجزين في سجونها.
ويؤكد لبنان أن 20 لبنانيا لا يزالون محتجزين في السجون الإسرائيلية مطالبا بالافراج عنهم مباشرة.
وحظيت بيروت بالدعم العلني للمبعوث الخاص للأمم المتحدة تيري رود-رلارسن الذي أعلن أنه طلب أمس الأحد في القدس من رئيس الوزراء ايهود باراك ووزير الخارجية ديفيد ليفي ووزير العدل يوسي بيلين الإفراج عن اللبنانيين الذين لا يزالون محتجزين في إسرائيل.
وتهدف الإعتقالات الإدارية التي هي بمثابة احتجاز رهائن إلى الحصول على معلومات حول مصير الطيار الإسرائيلي رون اراد الذي فقد إثر اسقاط طائرته فوق جنوب لبنان عام 1986.
يشار إلى أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أعلن السبت إستعداد حزبه للمساعدة في تحري مصير رون اراد في مقابل الإفراج عن المعتقلين اللبنانيين والفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.—(أ.ف.ب)
