اكد الناطق باسم النيابة العامة في بروكسل اليوم الاربعاء ان القضاء البلجيكي سيتخذ في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، قرارا حول قبول دعوى ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون رفعها 23 من الناجين من مذابح صبرا وشاتيلا .
وكانت النيابة العامة اعلنت انها تعتبر القضاء البلجيكي مختصا للنظر في القضية لكن قراره غير ملزم.
واوضح الناطق ان غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف في بروكسل اجتمعت للمرة الاولى الاربعاء لدرس شرعية الشكوى وخصوصا اختصاص قاضي التحقيق.
وحصل محامي شارون الخاص ادريان ماسيه الذي عين اخيرا على مهلة ليتاح له درس الملف، علما ان ميشال هيرش كانت حتى الان المحامية البلجيكية التي اختارتها الدولة العبرية للدفاع عن شارون.
وستعقد الجلسة المقبلة لغرفة الاتهام في 29 تشرين الاول/اكتوبر وستسمح للنيابة العامة ومحامي الحق العام وشارون بالدفاع عن وجهات نظرهم.
وكان القضاء البلجيكي قرر في الخامس من ايلول/سبتمبر تعليق التحقيق في الدعوى لافساح المجال للنظر في صحة الاجراءات. وطلب قاضي التحقيق باتريك كولينيون الذي يتولى القضية منذ تموز/يوليو من الغرفة الاتهامية في محكمة استئناف بروكسل التاكد من اختصاصه للنظر في الملف.
وكان 23 ناجيا فلسطينيا من مجازر صبرا وشاتيلا التي ارتكبت عام 1982 في لبنان تقدموا بدعوى جماعية على شارون الذي كان انذاك وزير دفاع الدولة العبرية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقدمت الدعوى على شارون في بلجيكا بموجب قانون صدر عام 1993 يمنح المحاكم البلجيكية صلاحية دولية للنظر في جرائم الحرب واعمال الابادة الجماعية والجرائم في حق الانسانية ايا كان مكان حدوثها وجنسيات الضحايا والمتهمين واماكن اقامتهم.—(البوابة)—(ا.ف.ب)
