يعاود القضاء البلجيكي، غدا الاربعاء، النظر في امكانية قبول ملاحقة رئيس الوزراء الاسرائيلي ارئيل شارون المتهم بارتكاب جرائم حرب ومجازر وجرائم ضد الانسانية من قبل الناجين من مخيمي صبرا وشاتيلا في لبنان.
وتأتي هذه الجلسة الجديدة للمحكمة اثر طلب اعادة فتح النقاش في القضية قدم من قبل النيابة العامة ومحامي 23 فلسطينيا كانوا رفعوا دعوى في حزيران/يونيو 2001 ضد شارون.
وبحسب مصادر قضائية فان غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف في بروكسل لن تتخذ قرارها قبل حوالي الشهر.
وسيدور النقاش حول مدى قابلية تطبيق قرار لمحكمة العدل الدولية في لاهاي كان الغى في شباط/فبراير الماضي مذكرة توقيف اصدرتها بلجيكا في حق وزير الخارجية الكونغولي السابق عبدولاي يارودا.
واخذت محكمة العدل الدولية في الاعتبار الحصانة التي يجب ان يحظى بها اي وزير لدى ممارسته وظائفه. غير ان مذكرة التوقيف كانت صدرت بناء على قانون بلجيكي يعرف ب"الاختصاص العالمي" وهو ذاته الذي ترفع على اساسه الدعوى على شارون.
ويتيح هذا القانون الصادر سنة 1993 للمحاكم البلجيكية محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وعمليات الابادة ايا كان موقع ارتكابها وجنسية واماكن اقامة ضحاياها والمتهمين فيها.
ولم تصدر حتى اليوم اي مذكرة توقيف ضد شارون غير ان ذلك وارد في حال تم اعلان قبول الدعوى.
واعتبر محامو شارون ان كافة الاجراءات القائمة في بلجيكا يجب ان يتم الغاؤها.
واضافة الى مسألة الحصانة سيكون على المحكمة البلجيكية النظر في مسألة "علاقة الارتباط" بين شارون وبلجيكا.
وكان القضاء البلجيكي اعتبر في حال قضية يارودا في 16 نيسان/ابريل ان قانون الاختصاص العالمي لا يمكن تطبيقه الا عندما "يكون المتهم في بلجيكا".
ودعت العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان الثلاثاء القضاء البلجيكي الى عدم "التهرب" من تناول القضية من خلال اعلان عدم قبول النظر في الشكوى المرفوعة على شارون.
وقال المحامي اريك جيلي عضو الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الانسان للصحافيين "ان القانون المعروف بالاختصاص العالمي يمر بمرحلة فاصلة بما انه ليس مستبعدا ان يقرر القضاء البلجيكي التهرب. ولا بد من انقاذ هذا القانون".
وهناك العديد من القضايا المماثلة المرفوعة امام القضاء البلجيكي ضد الرئيس التشادي السابق حسين حبري والكوبي فيديل كاسترو والعراقي صدام حسين.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
