اعلنت وزارة الداخلية القطرية ان نتائج الاستفتاء العام الذي جرى الثلاثاء على اول دستور للبلاد منذ استقلالها عام 1971، اظهرت تاييد القطريين بغالبية ساحقة لهذا الدستور.
وقال وزير الدولة للشؤون الداخلية القطري الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني في ختام عملية فرز الاصوات ان "68987 شخصا اقروا مشروع الدستور اي بمعدل 96.6% من اصوات المقترعين مقابل 2145 والغاء 274 ورقة اقتراع".
وكانت صناديق الاقتراع اقفلت عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.وكان الاقبال على التصويت في مكاتب الاقتراع التي بلغت نحو 125 مكتبا، بينها 25 مكتبا متنقلا اكثر ارتفاعا عند العصر منه عند بدء عملية التصويت في الساعة الثامنة صباحا، ذلك ان الموظفين والمستخدمين توجهوا الى صناديق الاقتراع بعد الانتهاء من اعمالهم.
وكان امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني دعا الاثنين مواطنيه الى التصويت بكثافة على مشروع الدستور.
وينص مشروع الدستور المطروح على الاستفتاء والذي نشر في الدوحة، على انه يحظر منع او حرمان اي مواطن قطري من العودة الى البلاد.
وينص ايضا على الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية حتى ولو كانت السلطة التنفيذية بين يدي امير البلاد وحكومته.
ويتضمن نص مشروع الدستور انشاء "مجلس شورى" (برلمان) يتألف من 45 عضوا ينتخب ثلثاهم ويعين امير البلاد الثلث الباقي.
وستجري انتخابات اعضاء مجلس الشورى الذي ستكون مدة ولايته اربعة اعوام، في العام 2004.
ودعي اكثر من 24 الف قطري للمشاركة في هذا الاستفتاء.
ويقدر عدد سكان قطر ب650 الف نسمة، بينهم 150 الف مواطن قطري والباقون من الاجانب.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
