أقرت الكنيست بكامل، هيئتها ،مساء الثلاثاء رفع الحصانة البرلمانية عن النائب د.أحمد الطيبي، وتحديد حركته وتنقلاته لمدة عامين.
وصوت لصالح القرار 29 صوتاً ضد 23 صوتاً وهي أقصى عقوبة تلحق بعضو كنيست لأسباب سياسية منذ عشرات السنوات.
وطالب الوزير داني نافيه بإسم حكومة إسرائيل، بإرسال رسالة واضحة إلى ما وصفه بالإرهاب عبر رفع حصانة الطيبي ومنعه من التنقل والحركة.
أما عضو الكنيست مئير بورش، فزعم : أن رفع حصانة الطيبي "هو استمرار للخط الذي رسمه الرئيس بوش لمحاربة الإرهاب!".
وعارضت كتلة ميرتس بكاملها رفع الحصانة، حيث وصف يوسي ساريد زعيم المعارضة هذه الخطوة بأنها "خطوة عنصرية ضد أحمد الطيبي لكونه نائباً عربياً".
أما رئيسة كتلة ميرتس زهافا غلئون فقد قالت: "إن النائب الطيبي يطرح تحدياً كبيراً أمام الكنيست والديمقراطية الإسرائيلية، وان اليمين فشل في مواجهة تحدي الطيبي بشكل سياسي وفكري فقرّر معاقبته ورفع حصانته".
وصوّت كل النواب العرب ضد اقتراح رفع الحصانة، وألقوا كلمات شديدة اللهجة ضد عنصرية الكنيست وتركيبتها اليمينية المتطرفة.
وفي رده على قرار الكنيست قال النائب الطيبي: "لقد فشلت "الديمقراطية" الإسرائيلية والكنيست في التحدي السياسي والفكري الذي أطرحه أمامها. لقد أثبتنا مرة أخرى أن إسرائيل هي ديمقراطية تجاه اليهود ويهودية تجاه العرب..."
وقال المحامي أسامة السعدي رئيس الطاقم القانوني الذي يرافع عن د. الطيبي: "إننا سوف نحاكم هذا القرار والديمقراطية الإسرائيلية المزيّفة أمام القضاء حتى ننتصر لأن القرار غير شرعي وغير قانوني لأنه جاء ليعاقب النائب أحمد الطيبي على مواقفه السياسية ونضالاته الميدانية التي يقوم بها كقيادي ومنتخب من قبل الجمهور".—(البوابة)
