قرر الكنيست الاسرائيلي في اعقاب تصويت اجراه الوم الثلاثاء، رفع الحصانة عن الوزير العربي الدرزي صالح طريف، وذلك بناء على طلب من المدعي العام الاسرائيلي، الذي اوصى برفع حصانة طريف ليتسنى ملاحقته قضائيا بتهمة تلقي الرشوة.
وكان طريف وهو وزير بدون حقيبة، قدم استقالته الاحد الى رئيس الوزراء ارئيل شارون، خلال انعقاد الجلسة الاسبوعية للحكومة الاسرائيلية، مستبقا طلب المدعي العام الاسرائيلي رفع الحصانة عنه، تمهيدا لملاحقته قضائيا.
ويواجه طريف تهمة تلقي رشوة لتسهيل حصول مقاول فلسطيني على الجنسية الاسرائيلية، وهي التهمة التي ينفيها الوزير المستقيل.
وتنص القوانين الاسرائيلية، على وجوب استقالة الوزراء في حال اقيمت ضدهم دعاوى في قضايا جنائية.
ويجدر بالذكر ان الوزير طريف تعرض اخيرا لعملية ابتزاز من قبل مجهولين صوروه فيما كان يقيم علاقات حميمة غير مشروعة مع امرأة في غرفة فندق.
ومن المتوقع ان يخلف عضو الكنيست وايزمان شيري الوزير طريف في منصبه، وذلك بحسب ما اعلن شيري الذي قال في تصريحات للاذاعة الاسرائيلية الاحد انه "المرشح لخلافة طريف".
يشار الى ان طريف ينتمي الى الطائفة الدرزية وهو اول عربي يشغل منصب وزير دولة في دولة اسرائيل منذ انشائها في 1948. ويطمح الى ان يكون مثالا للترقية الاجتماعية بالنسبة للطائفة الدرزية، الاقلية التي لعبت ورقة الاندماج في المجتمع اليهودي.
وقد ولد طريف في قرية جلس الدرزية في الجليل (شمال) بالقرب من عكا حيث المقر الروحي للطائفة الدرزية الاسرائيلية التي تعد 80 الف شخص.
وانتخب صالح طريف نائبا على لائحة حزب العمل في 1991. وداخل البرلمان شغل بسرعة مراكز مهمة مثل رئاسة لجنة الداخلية وعين ايضا نائبا لوزير الداخلية.
وهو متزوج واب لاربعة اولاد وقد ادى خدمته العسكرية في فرقة المظليين في الجيش الاسرائيلي.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
