قرر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) اليوم الأربعاء سحب الحصانة البرلمانية من وزير النقل السابق ونائب رئيس الوزراء اسحق موردخاي المتهم في ثلاث قضايا تحرش جنسي، حسبما أفاد مصدر برلماني.
وأضاف المصدر نفسه ان لجنة الشؤون البرلمانية إتخذت هذا القرار بغالبية 16 صوتا مؤيدا مقابل نائب واحد إمتنع عن التصويت هو روني ميلو من حزب المركز (ستة نواب) الذي كان موردخاي يتزعمه حتى إستقالته في نهاية ايار، مشيرا إلى ان إعلانا رسميا في هذا الصدد سيصدر اليوم خلال الجمعية العامة للبرلمان.
وأعلن المستشار القانوني للحكومة والمدعي العام الياكيم روبنشتاين خلال إجتماع اللجنة ان هذه الإرتكابات تمثل "جنحا خطيرة" وان الإتهام لديه "أدلة تدين" موردخاي.
ومن جهته، أدان موردخاي الذي حضر الإجتماع "حملة التشهير" التي تستهدفه وأعلن ترحيبه بإمكان مثوله "أمام المحكمة بغية إثبات براءته".
ويواجه موردخاي الذي أتهم بعد شكاوى قدمتها ثلاث نساء، عقوبة بالسجن تتراوح بين 21 شهرا وسبعة أعوام وإتهمته أولا إحدى موظفاته في وزارة النقل ثم قدمت إمراتان اخريان بعد ذلك شكاوى في إرتكابات مماثلة جرت خلال عهد موردخاي، العسكري السابق الذي أصبح قائدا للمنطقة الشمالية في البلاد عام 1992 ثم وزيرا للدفاع عام 1996.
