إعتبرت المحامية الكويتية بدرية العوضي أن النساء الكويتيات على وشك الحصول على حقوقهن السياسية بعد أن منحهن القضاء الحق في تقديم طعن ضد قانون الإنتخابات أمام المحكمة الدستورية.
وقالت الناشطة النسائية في مؤتمر صحافي عقدته اليوم الأحد في الكويت "إننا متفائلات بأن تحكم المحكمة الدستورية لصالحنا لأن عدم دستورية قانون الإنتخابات واضحة".
وأضافت "بالرغم من أن حقوق المراة أصبحت لعبة سياسية بين الحكومة والبرلمان إلا أننا لسنا بعيدين عن الفوز".
وقد مثلت المحامية بدرية العوضي الناشطة الكويتية رلى دشتي التي تدير مجموعة مالية أمام المحكمة الإدارية في الكويت التي منحت دشتي حق رفع القضية أمام المحكمة الدستورية.
وقالت المحامية "إن الأمر سيكون خطيرا فيما لو رفضت المحكمة القضية ولكننا سنحترم الحكم مهما يكن. ولكن من غير المستحيل على الحكومة أن تقول أن القانون دستوري".
وفيما يضمن الدستور الكويتي مساواة الجنسين يقصر البند الأول من قانون الإنتخابات الحق في الإنتخاب والترشح على الرجال فقط.
وأكدت المحامية على أن "المادة الأولى من قانون الإنتخابات تتعارض مع عدة مواد من الدستور وتتناقض مع روح الدستور فعدم دستوريتها واضحة للغاية".
وطبقا للقانون الإنتخابي الذي يمنع مشاركة النساء في الإنتخابات إقتراعا وترشيحا، فقد شارك حوالى 113 ألف رجل فقط في الإنتخابات التشريعية الأخيرة في تموز1999 من أصل السكان البالغ عددهم 793 ألف نسمة.
وفي تشرين الثاني الماضي، رفض البرلمان الكويتي بضغط من النواب الإسلاميين وممثلي القبائل حق الإقتراع والترشح للنساء معارضا بذلك مرسوما أصدره الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح في ايار 1999 يقضي بمنح النساء الحقوق السياسية بدءا من الولاية المقبلة للمجلس التشريعي في 2003.
وبالرغم من أن النساء مهمشات في عمليات الإنتخاب فان المرأة الكويتية تتولى مناصب رفيعة في القطاع الخاص ولكنها لا تمثل سوى 5% من المناصب الرفيعة في الإدارة.
وتجدر الإشارة إلى أن الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لها برلمان منتخب.—(أ.ف.ب)
