ألغت محكمة الاستئناف في الكويت اليوم الأحد حكما بالسجن لمدة سنتين ونصف السنة كان صدر عن محكمة إبتدائية بحق عامل مصري إتهم بإثارة إضطرابات عنيفة في البلاد، حسبما أفاد مصدر قضائي.
وإكتفت المحكمة بالطلب من العامل محمود سعيد حسن حامد "إظهار حسن السلوك لمدة عام"، كما ألغت قرارا بالطرد كان من المفترض ان يطبق بعد إنقضاء العقوبة المفروضة عليه.
وأبقت المحكمة على الغرامة المفروضة على عاملين مصريين آخرين بقيمة 165 دولارا، وأكدت تبرئة 13 عاملا مصريا آخرين.
وكان محامو الدفاع أعلنوا خلال المحاكمة ان العمال الذين دفعوا ببراءتهم، تعرضوا للتعذيب خلال عمليات الإستجواب.
وقد أتهم العمال المصريون الذين أفرج عنهم بكفالة في كانون الأول الماضي، بالتسبب في حرائق متعمدة وبإلحاق أضرار بممتلكات خاصة وبالمشاركة في تجمع غير مرخص له ومقاومة توقيفهم.
وجرح 120 شخصا في الإضطرابات التي اعتبرتها الصحف الأخطر في تاريخ الكويت وإندلعت في 30 تشرين الأول الماضي في ضاحية خيطان بين حوالي أربعة آلاف من العمال المصريين غير المتخصصين وقوات الشرطة.
وإندلعت الإضطرابات بعد ان رفض عامل مصري دفع سعر طبق كسره في محل بقالة يملكه بنغالي.
وكشفت هذه الإضطرابات الوضع المأساوي الذي يعيشه عدد كبير من العمال المصريين وغالبيتهم من أبناء القرى غير المتخصصين إستقدمهم "بائعو تأشيرات الدخول" مقابل حوالي الفي دولار ثمن تأشيرة الدخول، من دون ان يؤمنوا لهم أي ضمانة بالحصول على عمل.
ويقيم في الكويت نحو 274 ألف مصري. وبعد هذه الإضطرابات، قررت السلطات فرض قيود على منح تأشيرات عمل لليد العاملة الأجنبية.—(أ.ف.ب)
