توقعت وكالة التصنيف المالي البريطانية "فيتش آي بي سي ايه" اليوم الخميس أن "يتضاعف" فائض الحساب الجاري الكويتي خلال العام 2000.
واعتبرت الوكالة في تقرير لها ان الاقتصاد الكويتي يستفيد بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط الخام ومن عائدات أصوله المودعة في الخارج.
وأضافت الوكالة التي تتخذ من لندن مقرا، أن "الكويت استفادت من ارتفاع الأسعار (النفط) ومن زيادة حصتها الإنتاجية داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) إلى 2.037 مليون برميل في اليوم".
وقال التقرير أن "الفائض في الحساب الجاري الكويتي سيتضاعف أيضا خلال العام 2000".
واشارت الوكالة البريطانية إلى أن الاعتماد الكبير للكويت على النفط قد يكون له انعكاس سلبي في حال تقلبات أسعار النفط.
وتقدر الوكالة قيمة الأصول الكويتية في الخارج ب"اكثر من 100 مليار دولار".
واضافت أن "العائدات الناجمة عن هذه الأصول كبيرة جدا وتوفر مساعدة كبرى في حال انخفاض أسعار النفط". وقد بلغ إجمالي عائدات هذه الأصول 3 مليارات دولار خلال العام المالي 1999-2000 الذي انتهى في 30 حزيران/يونيو.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، غيرت وكالة التصنيف المالي "موديز" تصنيفها للتوقعات المالية العمومية في الكويت من مرتبة "مستقرة" إلى "إيجابية".
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون ألان تسجيل فائض في الموازنة بمقدار 3،3 مليارات دولار للعام المالي 2000-2001، في حين كان متوقعا في الأساس تسجيل عجز مقداره حوالي 5 مليارات دولار—(أ.ف.ب)
