أعلن مسؤول كويتي اليوم السبت ان الحكومة الكويتية تقدمت إلى لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة بمطالب تخطت 168 مليار دولار تعويضا عن الاحتلال العراقي.
وأعلن المدير العام للهيئة العامة لتقدير التعويضات عادل عاصم لوكالة فرانس برس ان الذي زاد من قيمة التعويضات مطالبة الهيئة العامة للاستثمار ب86 مليار دولار كتعويض عن "الفرص المفقودة من عوائد الاستثمارات تم تسجيلها لمواجهة عمليات الإنفاق أثناء الغزو".
وأوضح عاصم ان "المطالبة تشمل تمويل عملية إعادة الإعمار وتشييد البنية التحتية التي تعرضت للتدمير من قبل القوات العراقية أثناء الاحتلال".
وعلاوة عن التعويضات التي طالبت بها الهيئة العامة للاستثمار، عرضت الكويت على لجنة التعويضات مطالب فردية بقيمة 5.7 مليار دولار في حين تطالب مختلف الوزارات في الكويت بأكثر من 50 مليار دولار.
وتطالب الحكومة الكويتية ب21 مليار دولار كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالقطاع النفطي، وهو مطلب أثار بعض الاعتراضات في مجلس الأمن الدولي.
وقلصت لجنة التعويضات هذا المبلغ إلى 9.15 مليار إلا ان فرنسا وروسيا عارضتا منح هذا المبلغ القياسي إلى الكويت.
وأشار عاصم إلى ان لجنة العقوبات أقرت حتى الآن صرف 2.8 مليار دولار للكويت دفع منها فعليا 3.2 مليار فقط.
وتصرف التعويضات من صندوق خاص تابع للأمم المتحدة تنتقل إليه 30% من العائدات النفطية العراقية وهي نسبة اقترحت فرنسا تقليصها إلى 20%.—(ا.ف.ب)
