أعلن مسؤول رفيع في وزارة المالية أن الحكومة الكويتية أودعت صندوق الاحتياط للأجيال المقبلة مبلغ 6،6 مليارات دولار وذلك نتيجة تحسن أسعار النفط.
وقال أمين السر لدى وزارة المالية عادل محسن الحنيف أمام مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أن "الحكومة سحبت فائضا بقيمة 6،6 مليارات دولار من الوكالة الكويتية للاستثمار لتودعه في صندوق الاحتياط للأجيال المقبلة" الذي تديره الوكالة، وذلك بصورة أساسية نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام.
وكانت الكويت سحبت اكثر من 5.83 مليار دولار من صندوق الاحتياط للأجيال المقبلة منذ إنشائه في 1976، خلال أزمة الخليج (1990-1991).
ويدير صندوق الاحتياط للأجيال المقبلة الذي تقدر أصوله ب50 مليار دولار، حوالي 9،8 مليارات دولار على شكل استثمارات لحساب مؤسسة البترول الكويتية الحكومية. ويهدف صندوق الأجيال المقبلة إلى ضمان رفاهية الكويتيين عندما تنضب الاحتياطات النفطية. وتملك الكويت صندوقا آخر هو صندوق الاحتياطات العامة التي تمتص الفائض المالي في الدولة.
وفي حال تدني مداخيل البلاد بسبب تراجع أسعار النفط خصوصا، يحصل صندوق الاحتياطات العامة على الأموال من صندوق الاحتياط للأجيال المقبلة.
وقد حصل صندوق الاحتياطات العامة بين 1976 ونهاية آذار عام 2000 على حوالي 46،7 مليار دولار من صندوق الاحتياط للأجيال المقبلة، من اجل تغطية عجز الموازنة المتتالي—(أ.ف.ب)
