تدرس سوق الكويت للأوراق المالية حالياً إمكانية تداول أسهم الشركات المدرجة فيها بواسطة "الإتجار الإلكتروني" على غرار التداولات الإلكترونية التي تتم في البورصات العالمية والتي ينجزها المستثمر من أي بلد في العالم من خلال جهاز الكومبيوتر. ويأتي هذا التوجه مكملاً لقانون السماح للمستثمر الأجنبي بالتداول بالسوق، حسبما أفادت جريدة "الشرق الاوسط".
ونقلت الصحيفة عن مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية عبد الله السديراوي قوله "إن هذا التوجه موضع دراسة جادة من قبل اللجنة المعنية بالبورصة ضمن عدة توصيات تقدمت بها شركة "جلوبل" في دراسة لتطوير السوق".
وحول إمكانية إعفاء الشركات الأجنبية من الضرائب المترتبة على تداولها أسهم مدرجة في بورصة الكويت، قال السديراوي "انه رفع لوزارة المالية الكويتية طلباً بهذا الشأن، ويأمل في الموافقة عليه، مع العلم أن بورصة الكويت حالياً تعفي الأفراد الأجانب من أية ضرائب على تداول أسهم البورصة" -- (البوابة)
