احال رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم محمد الخرافي الى الحكومة الاستجواب الذي قدمه نائب اسلامي الموجه الى وزير العدل ووزير الاوقاف احمد باقر
وأشار الخرافي في تصريح للصحافيين ان الاستجواب أُدرِج على جدول اعمال البرلمان، الاسبوع المقبل، لتحديد موعد للنظر فيه فإما يطلب الوزير مهلة اسبوعين آخرين أو يناقش في الجلسة. وحول وجود شبهة دستورية في الاستجواب نتيجة التعرض الى السلطة القضائية المستقلة، اوضح الخرافي ان الخبراء في البرلمان لا يعطون ملاحظات في دستورية الاستجواب أو عدم دستوريته لأن الحكومة هي التي يجب ان تطعن أولا في الاستجواب.
وكان النائب الاسلامي حسين القلاف قد سلم أمس الاستجواب الى الخرافي، وطلب خلال مادة الاستجواب الاجراءات التي تتخذ في ما لو تبين ان هناك اطرافا تدخلت في قضية معروضة امام المباحث العامة او النيابة تتسبب في عدم اكتمال التحقيق او اضاعة الحقائق او اخفائها او تغير التحقيق لصالح المشتبه فيهم. وطلب معلومات حول الطفل الموؤود. وان كانت الجهات المختصة اجرت تحقيقا حول الحادثة وصحة حفظ التقرير.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
