القاهرة - الشرق برس
من حمادة الشرقاوى
وافقت اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني في اجتماعها الموسع أمس برئاسة الدكتور محمود محيي الدين على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال، من حيث المبدأ. وستناقش اللجنة في الأسبوع المقبل كل بنود القانون بالتعاون مع اللجنة التشريعية بالحزب.
وقد شدد الدكتور محمود أبوالعيون محافظ البنك المركزي، الذي حضر اجتماع أمس، علي أن هذا القانون لا يتضمن أي مساس بالاستثمار في مصر، وإنما يحقق الحماية للاقتصاد المصري بصورة كاملة، كما أكد أنه ليس هناك أي تدخل خارجي في شئون مصر الداخلية فيما يتعلق بهذا القانون، وإنه مهم لتيسير التعامل مع المؤسسات والجهات المصرفية والمالية الدولية--(البوابة)
