وافق المجلس الأعلى للاستثمار في سورية على ضم 84 مشروعاً بأحكام قانون الاستثمار رقم 10 (لعام 1991) لمستثمرين سوريين وعرب.
والمشروعات صناعية وطبية وزراعية واخرى في مجالات النقل، ووافق المجلس على تشميل 84 مشروعاً لمستثمرين سوريين وعرب، منها مشروع لانتاج المبردات والبرادات المنزلية والصناعية ومشروع مسلخ فروج آلي ومشروع لانتاج الاسمدة العضوية ومشروع لانتاج النسيج غير المنسوج من الألياف والخيوط الصنعية ومشروع لانتاج الادوات الصحية بمواصفات عالمية ومشروع لتربية الابقار الحلوب وتسمين العجول ومشروع لانتاج الاسلاك المعدنية المسحوبة على البارد ومشروع لسحب القضبان المعدنية من الصلب الخاص ومشروع لانتاج الانابيب المعدنية والقوالب وحقن الالمنيوم وانتاج مكونات المعدات الصناعية ومشروع لتصنيع آلات الرخام والغرانيت ومشروع لانتاج الخيوط الممزوجة وخيوط البوليستر والنايلون ومشروع لانتاج الاقمشة القطنية والممزوجة والاكريليك واقمشة الستائر ومشروع لانتاج اقمشة البولستير والاقمشة الممزوجة والصنعية ومشروع لانتاج الزجاج المسطح الملون ومشروع لتصنيع الاقراص الليزرية ومشروع لانتاج الكابلات الكهربائية ومشروع لانتاج مشتقات الحليب ومشروع لتصنيع العبوات البلاستيكية بكافة انواعها ومشروعات عديدة لنقل البضائع والسلع المبردة والسوائل والمواشي.
وقالت مصادر سورية إن المجلس ناقش أيضاً المذكرات المقدمة بشأن طلبات تعديل الطاقات الانتاجية والتشغيلية والتكاليف الاستثمارية لعدد من المشروعات المرخصة وذلك بهدف زيادة الطاقة الانتاجية والتشغيلية وتطويرها وتنويعها.
ودرس المجلس أيضاً إيجاد طريقة لقياس حجم التصدير الفعلي لكل مشروع من المشروعات الاستثمارية وقياس الطاقات الفعلية للانتاج. وتشمل هذه الطريقة إقامة شركة مختصة بالرقابة على المواد المصدرة ضمانا لجودة المنتج كماً ونوعاً.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
