أعلن المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الخميس تأييده قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية اعلان الدولة وطالب ب"الإسراع" في عقد قمة عربية لدعم الموقف الفلسطيني.
واعلن المجلس التشريعي في بيان صدر اثر جلسة خاصة عقدها في مدينة رام الله لمناقشة نتائج قمة كامب ديفيد انه "يؤكد على قرار المجلس المركزي الفلسطيني اعلان الدولة وعاصمتها القدس في 13 أيلول/سبتمبر القادم".
وكان المجلس المركزي الفلسطيني أعلن قبل مدة عزمه اعلان الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في 13 أيلول/سبتمبر 2000 .
وطالب المجلس التشريعي "الملوك والرؤساء العرب بالإسراع في عقد قمة عربية لدعم الموقف الفلسطيني وقضية القدس واللاجئين" وتوجه بالشكر الى الدول العربية "الشقيقة على موقف الدعم الذي عبرت عنه بقوة مع الحق الفلسطيني".
وبعد إشادته بموقف رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات أثناء مفاوضات كامب ديفيد، أعاد المجلس التأكيد على أن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة تشكل مرجعية عملية السلام والمفاوضات.
وكرر المجلس التشريعي مطالبته بان تكون القدس عاصمة الدولة "المستقلة" ورفضه جميع "الطروحات الإسرائيلية المتعلقة بتقاسم السيادة على القدس او على الحرم القدسي الشريف رفضا باتا".
وكانت قمة كامب ديفيد انتهت الى الفشل بسبب عدم قدرة الإسرائيليين والفلسطينيين على التوصل الى اتفاق شامل وخوصا حول مسالة القدس التي شكلت حجر العثرة الرئيسي في المفاوضات.
وعلى الصعيد الداخلي، دعا المجلس السلطة التنفيذية إلي "اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القوانين التي اقرها المجلس التشريعي موضع التنفيذ (..) للإصلاح الإداري والمالي ومحاربة الفساد"—(أ.ف.ب)
