وجّه المحامي اسامة السعدي رسالة شديدة اللهجة إلى المستشار القضائي للحكومة إنتقد فيه صمته إزاء جرائم الجيش الإسرائيلي في قتل المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة, متهماً إياه بإنتهاج سياسة "صمت الموافقة".
وقال في رسالته بإسم النائب أحمد الطيبي "أن التعبير عن الأسف إزاء هذه الجرائم لا يكفي للتكفير عن هذه الفظائع". وطالب السعدي بالتحقيق في هذه الجرائم وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.
وتساءل السعدي في رسالته حول تصريحات قائد الأركان موشيه يعلون الذي قال بأن الجيش "قرر إغتيال صلاح شحادة بالرغم من وجود زوجته معه" واضعاً نفسه كمن يحق له إعدام المدنيين الفلسطينيين بقرار عسكري.
واغتالت طائرات اسرائيلية الفلسطيني صلاح شحادة في حي الدرج بغزة وذهب ضحية المجزرة 17 شخصا غالبيتهم من الاطفال والنساء.
وتساءل السعدي: "ما الذي تنوي فعله إزاء إعدام المدنيين وتصريحات يعلون"
وكان الكنيست الاسرائيلي قد رفع الحصانة عن النائب الدكتور احمد الطيبي في اعقاب زيارته الشهيرة التي آزر خلالها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في مقره المحاصر خلال العدون الاسرائيلي الاخير على مدن الضفة الغربية الذي بدأ في آذار / مارس الماضي.
وامام مطالبة اليمين المتطرف بطرد العرب وعلى رأسهم الدكتور الطيبي والدكتور عزمي بشارة ومحمد بركة فان المناصرين للطيبي استنكروا هذه الاجراءات من خلال التوقيع في موقع على الشبكة العنكبوتية بعنوان www.petitiononline.com/tibi
