دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الخميس في ستراسبورغ تركيا لإنتهاكها الحق في حرية التعبير لصحافي شاب ملاحق لأنه نشر وجهة نظر قارئ حول القضية الكردية.
وكان اوميت اردوغدو (30 عاما) رئيس تحرير صحيفة "ايسكيليرين سيسي" نصف الشهرية التي تصدر في إسطنبول قد نشر في الثاني من تشرين الأول 1992 مقالا من قارىء بعنوان "المشكلة الكردية مشكلة تركية".
وبعد عام ادين اردوغدو بسبب نشره دعاية ضد وحدة أراضي الدولة ووحدة الأمة التركية وحكم عليه بالسجن ستة أشهر وغرامة بدأ بدفعها في 1994.
وقد أعيد النظر في القضية في 1995 بعد تعديل بعض مواد قانون تركي ضد الإرهاب، وخفف الحكم إلى غرامة بدون السجن.
ودفع تغيير تشريعي جديد محكمة الأمن التركية إلى وقف تنفيذ الحكم في كانون الأول 1997 شرط ان لا يرتكب جنحة جديدة خلال ثلاثة أعوام.
وفي قرارها أقرت المحكمة الأوروبية التي نقلت إليها القضية في 1994 بأن النص موضوع الخلاف يتضمن بعض "الحدة السياسية" وانه "من الواضح ان كاتبه كان يريد ان يندد بالايديولوجيا السياسية السائدة للدولة وسلوك السلطات التركية حيال المشكلة الكردية".
وفي انقره، أعلن مسؤول في حزب ديموقراطية الشعب المؤيد للأكراد اليوم الخميس ان رئيس بلدية مدينة اوزالب في اقليم فان أوقف عن العمل.
وقال حامد غيلاني نائب رئيس الحزب في تصريح لوكالة فرانس برس ان صالح هاكتان أبلغ بمذكرة رسمية توقيفه عن العمل، مشيرا إلى ان المذكرة "لا تتضمن سبب هذا الإجراء" وأنه "لا يملك أي فكرة عن سبب" توقيف هاكتان عن العمل.
وأضاف انه "ليس هناك أي سبب لتعليق مهامه ونعتقد ان هذا القرار سياسي وتعسفي".—(أ.ف.ب)
