المحكمة الدستورية تجمد تطبيق مرسوم تسليم ميلوسيفيتش

منشور 28 حزيران / يونيو 2001 - 02:00

أمرت المحكمة الدستورية اليوغوسلافية خلال اجتماع في بلغراد اليوم الخميس بوقف تطبيق المرسوم الحكومي المتعلق بالتعاون مع محكمة الجزاء الدولية. 

وقد صوت اربعة قضاة مع قرار وقف تطبيق المرسوم في حين لم يشارك القاضي الخامس ميلوتين سرديتش في المناقشات والتصويت معلنا ان ولايته قد انتهت. 

ويجمد قرار المحكمة عملية تسليم الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش الى محكمة الجزاء الدولية حتى اتخاذ قرار حول "دستورية" المرسوم الحكومي الامر الذي لا يمكن ان يتم "قبل 12 تموز/يوليو" المقبل. 

وفتح هذا المرسوم الذي تبنته الحكومة اليوغوسلافية في 23 حزيران/يونيو الباب امام تسليم ميلوشيفيتش لمحكمة الجزاء الدولية في لاهاي التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب. 

وبعد جلسة المحكمة، اعلن المحامي توما فيلا، احد وكلاء ميلوشيفيتش "انه انتصار العدالة على العنف ولا يمكن ان يحصل اي شيء بالعنف". 

وقد اجتمع قضاة المحكمة الدستورية بعد الطلب الذي قدمه الاثنين محامو ميلوشيفيتش الذين شككوا بالطابع "الدستوري" للمرسوم الفدرالي. 

ومن جهة اخرى، اعلن وزير الداخلية اليوغوسلافي زوران زيفكوفيتش اليوم الخميس ان الحكومة الصربية تعقد اليوم اجتماعا يخصص للتعاون مع محكمة الجزاء الدولية—(أ.ف.ب) 

مواضيع ممكن أن تعجبك