قررت المحكمة الدستورية في ايطاليا الغاء قانون يمنح رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني واربعة من كبار المسؤولين الايطاليين الحصانة اثناء فترة توليهم مناصبهم. وكان اقرار هذا القانون في حزيران/يونيو سمح بتعليق المحاكمة في ميلانو (شمال ايطاليا) التي كان برلوسكوني متهما في اطارها برشوة قضاة.
واعتبرت المحكمة الدستورية ان المادة الاولى من هذا القانون "غير قانونية". وتنص هذه المادة على تعليق الاجراءات الجزائية المتخذة في حق هؤلاء المسؤولين الخمسة الكبار. ورأت المحكمة الدستورية ان هذه المادة تنتهك "مبدأ المساواة" و"حق الدفاع" عن المواطنين بموجب الدستور الايطالي.
