رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة امس الاحد تسجيل عملية اعدام تيموثي ماكفاي، منفذ اعتداء اوكلاهوما سيتي على شريط فيديو.
وبذلك رفضت المحكمة التماسا بهذا الخصوص تقدم به محامو متهم آخر، جوزف مينرد كانوا يريدون ان يظهروا بنشر فيلم عملية الاعدام، بان الوفاة بالحقنة تمثل عقابا قاسيا ينتهك الدستور.
ويؤكد قرار المحكمة العليا قرار محكمة استئناف فيلادلفيا الفدرالية التي قررت مساء الجمعة حظر تصوير اعدام تيموثي ماكفاي صباح اليوم الاثنين.
وكانت احدى المحاكم وافقت اولا على طلب محامي جوزف مينرد الذي لا علاقة له بقضية اوكلاهوما سيتي . وهذا المحتجز متهم بمقتل صاحبته وابنتهما البالغة من العمر ثلاث سنوات في انفجار وقع عام 1999. وكان يريد ان ينشر اثناء محاكمته فيلم اعدام ماكفاي ليظهر ان عقوبة الاعدام تمثل "عقابا اليما غير اعتيادي" الامر الذي يمنعه دستور الولايات المتحدة.
واشار مصدر رسمي من المحكمة العليا الى ان القضاة لم يشرحوا اسباب قرارهم.
ومن المقرر اعدام ماكفاي اليوم الاثنين في انديانا. وقد ادين في الاعتداء بالمتفجرات الذي اوقع 168 قتيلا عام 1995 في عاصمة اوكلاهوما.
واول من امس السبت، طلبت وزارة العدل الاميركية من المحكمة العليا عدم السماح بتسجيل اعدام ماكفاي. واكدت هذه الوزارة ان قانون السجون الفدرالية يحظر تسجيل احكام الاعدام على شرائط فيديو تفاديا لانتهاك حقوق المحكوم عليهم والضحايا والعائلات—(أ.ف.ب)
