رفضت المحكمة العليا في اسرائيل الخميس التماسا تقدم به عرب اسرائيليون من بلدة اقرت في شمال اسرائيل للعودة الى قريتهم التي دمرت خلال حرب عام 1948.
وفي حكمها قالت المحكمة انها تؤيد موقف الحكومة المتمثل في انه من المستحيل الاستجابة لمطالب سكان اقرت مع ضرورة التوصل الى حلول بديلة مثل اعطائهم اراض اخرى او تعويضات مالية. كما شددت المحكمة على انه في حال حصول تغيير في الوضع السياسي فان مسالة العودة قد يعاد درسها.
وخلال الحرب العربية الاسرائيلية الاولى التي ادت الى قيام دولة اسرائيل عبرت غالبية فلسطينيي شمال الجليل الحدود باتجاه الاراضي اللبنانية. ورفض سكان اقرت ترك منازلهم الا انهم وافقوا حقنا للدماء على الاقامة في قرية رامي المجاورة مع وعد بتمكينهم من العودة الى منازلهم بعد اسبوعين، الامر الذي لم يحدث ابدا.
وتم تداول هذه المسالة مرارا امام المحاكم الاسرائيلية التي لم تفصل فيها باتجاه السماح بالعودة، خصوصا وان الحكومة الاسرائيلية تخشى في حال حصول سكان اقرت على حق العودة الى قريتهم ان يشكل الامر سابقة قد يستفيد منها اللاجئون الاخرون.
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون اكد امام اعضاء حزبه ليكود انه "لن يسمح ابدا لاي لاجئ فلسطيني بالعودة الى اسرائيل". ولا يزال ملف عودة اللاجئين من اهم الملفات العالقة التي تحول دون التوصل الى حل نهائي للنزاع بين الفلسطينيين والاسرائيليين.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
