سمحت المحكمة الفلبينية المختصة بمكافحة الفساد للشرطة حرية نقل الرئيس السابق للبلاد جوزيف استرادا الى اي مكان امن اذا رأت داعيا لذلك، وخاصة بعد ان تجمع انصاره امام مقر احتجازه.
وقدرت الشرطة الفلبينية عدد المتجمهرين المطالبين باطلاق سراح الرئيس بـ 150 الفا. وتحتجز الشرطة استرادا في مقر قيادة الشرطة الوطنية بالعاصمة مانيلا. وبدأ التجمع سلميا، ولم ترد تقارير عن وقوع اعمال عنف.
وقال مسؤولو القضاء ان بوسع الشرطة نقل استرادا الى مكان احتجاز آخر بشرط ابلاغ المحكمة ومحامي الرئيس المخلوع قبل ساعة من التنفيذ. ويمهد هذا القرار الطريق امام نقل استرادا الى مكان احتجاز آخر في مقاطعة لاجونا المجاورة على الارجح.
واحتجز الرئيس الفلبيني السابق يوم الاربعاء الماضي واقتادته الشرطة في موكب مهيب من منزله في احدى ضواحي العاصمة مانيلا الراقية، بعد ان امرت محكمة مختصة بمحاربة الفساد باعتقاله لمحاكمته بتهمة نهب الاقتصاد، وهي تهمة عقوبتها الاعدام او السجن مدى الحياة، ولا يمكن خروج المتهم بها من الحجز بكفالة. وينفي استرادا كل التهم المنسوبة اليه.
وشددت الشرطة وقوات الامن اجراءاتها حول قصر الرئاسة والنقاط الحيوية الاخرى في مانيلا. وهددت الحشود الموالية للرئيس السابق، ومعظمهم من فقراء الفلبين حيث يتمتع استرادا بشعبية كبيرة، بالاطاحة برئيسة الفلبين الحالية جلوريا ماكاباجال ارويو مثلما اطاحت احتجاجات شعبية سابقة باسترادا.
وتتحقق اجهزة الامن من تقارير تقول ان صغار الجنود في الجيش والشرطة يتلقون مبالغ كبيرة لتغيير ولائهم والتحول الى المعسكر المؤيد لاسترادا. وكان قرار الجيش والشرطة بسحب تأييدهما لاسترادا في كانون الثاني/ يناير الماضي هو العنصر الذي حسم الموقف لغير صالح الرئيس الفلبيني السابق بعد خمسة ايام من الاحتجاجات الشعبية—(البوابة)—(مصادر متعددة)
