القاهرة – محمد البعلي
أظهرت محكمة جنح أمن الدولة العليا في مصر اليوم (الأربعاء) تشددا قانونيا مع محاميي المتهمين بممارسة الشذوذ الجنسي، حيث أصرت علي منعهم من الحصول علي نسخة من تحقيقات النيابة، وأوضحت أنها ستسمح لهم فقط بالاطلاع عليها كما ينص القانون.
مصادر قانونية أكدت للبوابة أن قرار النيابة يعتبر تشددا غير معتاد و إن كان مازال في الإطار القانوني حيث جري العرف علي حصول المحامين علي صور من تحقيقات النيابة في القضايا التي يتابعونها سواء كدفاع أو كمدعيين.
طاهر أبو النصر المحامي بمركز هشام مبارك للقانون (إحدى منظمات حقوق الإنسان المعنية بمتابعة القضية) أوضح لـ"البوابة" أن فريق الدفاع سيحاول مقابلة رئيس المحكمة غدا (الخميس) لمحاولة إقناعه بالسماح للمحامين بالحصول علي نسخة من التحقيقات.
جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية كانوا قد أوقفوا في 11 ايار/مايو الماضي و يواجه المتهمان الأول والثاني تهمتي ازدراء الأديان و ممارسة الفجور و عقوبتهما خمس سنوات بحد أقصى بينما يواجه المتهمون من الثالث إلي الـ52 تهمة اعتياد ممارسة الفجور وتتراوح عقوبتها بين الغرامة كحد أدنى و الحبس 3 سنوات كحد أقصى، و المعروف أن أحكام أمن الدولة العليا التي يمثل أمامها المتهمون لا تقبل النقض لذلك تصر منظمات حقوق الإنسان علي انتقادها، وسوف تعقد الجلسة القادمة لهذه المحاكمة في 15 اب/أغسطس القادم—(البوابة)
