انتقدت الشركة المصرية الألمانية لصناعة أجهزة الاتصالات (إجتي) جملة من الصعوبات التي تواجه خطتها الاستثمارية التوسعية بالسوق المصرية.
ودعت الشركة التي تهدف إلى سد احتياجات السوق المصرية من السنترالات الرقمية والخدمات الفنية اللازمة، إلى تجاوز العقبات لتتمكن الشركة من مواجهة تحديات تحرير التجارة الدولية بحلول عام 2005.
ونقلت "الشرق الأوسط" عن بيان للشركة أن من بين الصعوبات عدم التزام بعض الجهات المحلية بتدعيم الصناعات المحلية بصورة جادة، وضربت أمثلة لذلك منح الصناعات المحلية الميزة السعرية بالقانون وهي 15 في المائة عند مقارنة المنتج المحلي مع نظيره المستورد في ما يتعلق بانعكاسات شروط الدفع والتعامل، وكذلك المزايا غير المباشرة كالسداد عن تسليم المنتج من خلال خطابات الاعتماد فور شحن البضائع من الميناء الأجنبي.
وأشارت الشركة إلى عدم وجود ميزة وتسهيلات جمركية لاستيراد مستلزمات الإنتاج الخاصة بصناعة السنترالات التليفونية مقارنة بالسنترالات المستوردة كاملة الصنع من الخارج، وهو الأمر الذي يوجد في باقي الصناعات الاستهلاكية مثل السيارات والتلفزيونات وأجهزة التكييف وباقي الأجهزة المنزلية، وكذا ارتفاع الأعباء غير المباشرة كارتفاع تكلفة التطوير والتحديث.
وكانت شركة (إجتي) قد بدأت نشاطها في تشغيل تصنيع أنظمة سنترالات الكهروميكانيكية والمكونات الإلكترونية لأجهزة الاتصالات بالسوق المصرية في مطلع عام 1990 بقيمة مالية للشركة 365 مليون جنيه، ويساهم في الشركة البنك الأهلي المصري والشركة المصرية للاتصالات وشركة سيمنز الألمانية – (البوابة)
