اشاد "التجمع الوطني الديموقراطي" المؤلف من خمسة احزاب سورية محظورة بالافراج عن الناشط الشيوعي رياض الترك، وفيما اعرب عن ارتياحه لهذه الخطة، الا انه اعتبرها غير كافية، وطالب باطلاق سراح معتقلين سياسيين اخرين.
واعلن التجمع في بيان وزع الاحد في دمشق ان "الافراج عن رياض الترك ترك صدى ايجابيا لدى احزاب التجمع الوطني الديموقراطي وفي اوساط الراي العام في سورية والراي العام العربي وفي الاوساط الدولية لما يمثله من صلابة في النضال الديموقراطي ومصداقية في المواقف".
واضاف البيان الذي جاء على لسان المتحدث باسم التجمع حسن عبد العظيم "نعبر عن ارتياحنا بالافراج عن المناضل رياض الترك ونطلب في الوقت ذاته الافراج عن رفاقه الاخرين" وبينهم عارف دليلة الخبير الاقتصادي والنائبان رياض سيف ومأمون الحمصي.
وكانت السلطات السورية اعتقلت عشر شخصيات في صيف 2001 ومثلت امام القضاء وحكم عليها بعقوبات بالسجن لانتقادها ادارة الحكومة او لتنظيمها حوارات سياسية تطالب بالمزيد من الديموقراطية.
والحزب الشيوعي-المكتب السياسي بزعامة الترك عضو في التجمع الوطني الديموقراطي الى جانب حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي برئاسة المحامي حسن عبد العظيم (ناصري) وحزب العمال الثوريين برئاسة طارق ابو الحسن (ماركسي) وحركة الاشتراكيين العرب بزعامة عبد الغني عياش (اشتراكي) وحزب البعث العربي الديموقراطي بزعامة ابرهيم ماخوس المقيم في الجزائر.
وقد افرج عن الناشط الشيوعي الشهير رياض الترك (72 عاما) امس السبت قبل انقضاء مدة عقوبته بامر من الرئيس السوري بشار الاسد "لدوافع انسانية" كما افادت وكالة الانباء الرسمية السورية
وعبر الترك عن "سروره" بعد ان استعاد حريته، مؤكدا ان "سجني كان غير صحيح لان آرائي التي طرحتها كتابة في الصحافة تدخل في اطار الرأي، قاسيا كان ام لينا، ولكنها لا تحتاج الى محكمة امن الدولة وفي اقصى الحالات يمكن ان تحال الى محكمة الجزاء".
واعتقل رياض الترك الامين العام للحزب الشيوعي-المكتب السياسي (محظور) في الاول من ايلول/سبتمبر 2001 واصدرت محكمة امن الدولة حكما بسجنه سنتين ونصف السنة في 26 حزيران/يونيو 2002. واحكام هذه المحكمة مبرمة.
واتهم الترك خصوصا بحسب محاميه "بجناية القاء الخطب بقصد العصيان واثارة الفتنة" فضلا عن "جناية نشر انباء كاذبة توهن عزيمة الامة ونفسيتها".
ومن جانبها، اعلنت جمعية حقوق الانسان في سورية انها "تنظر بايجابية الى الافراج عن الترك وتطالب المسؤولين بالمضي قدما في تعزيز هذه الخطوة بالافراج عن التسعة الباقين من زملائه اضافة الى كافة المعتقلين السياسيين" في سوريا.
واضاف البيان الصادر عن الجمعية غير المأذون لها رسميا ان "الافراج عن الترك يأتي ليعيد الامل في امكان تنفيذ ما كان قد وعد به رئيس الجمهورية في خطاب القسم من اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
