قال زعيم "المؤتمر الوطني العراقي" المعارض أحمد الجلبي النظام الذي سيتولى الحكم بعد صدام حسين سيعيد النظر بكافة العقود النفطية كما سيكون في استعداد لتوقيع اتفاق سلام مع اسرائيل. وقال الجلبي أن "البنتاغون" ستبدأ قريبا تدريب نحو عشرة الاف رجل من قوات المعارضة العراقية على مهمات قتالية.
وفي حديث الى صحيفة "إيل سول 24" الايطالية، قال الجلبي ان "وزارة الدفاع الاميركية ستدرب قوات عراقية. لم تبدأ بعد، ولكن اعتقد انها ستبدأ قريبا". وأكد تقارير مفادها أن التدريب سيشمل عشرة الاف من أفراد قوات المعارضة، مشيراً الى أن "المؤتمر الوطني العراقي ... سيقدم الرجال والنساء. لدينا اسماء لعراقيين جاهزين للتدريب. لكن الولايات المتحدة لن تدرب احزاباً سياسية أو ميليشيات". واضاف ان الجيش العراقي في المستقبل لن يخضع لنفوذ حزب البعث الحاكم في العراق "ومن المهم ان ندرك ان العراق الجديد لن يكون بلداً لامراء الحرب أو لقوات عسكرية متنافسة. سيكون لدينا جيش عراقي واحد والولايات المتحدة ستدعم قوة وطنية واحدة ستضم اي فلول للقوات العراقية. وبالطبع فانها ستكون غير بعثية وتحت قيادة واحدة".
وذكر ان الجماعات الست للمعارضة العراقية التي تعترف بها واشنطن ستعقد اجتماعاً ربما في إيطاليا بناء على طلب الادارة الاميركية للاتفاق على بديل من الرئيس صدام حسين.
وقال:"نريد عقد اجتماع للمعارضة في ايطاليا. بلجيكا رفضت استضافة اجتماع وسنطلب من الحكومة الايطالية ان تفعل ذلك". ورجح ان يعقد المؤتمر اواخر تشرين الاول/اكتوبر، في حين تحدثت مصادر عراقية معارضة في ايران عن امكان انعقاده منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.
واكد أن الحكومة العراقية الجديدة ستعيد التفاوض على العقود مع شركات النفط الغربية، بما فيها العقود الموقعة مع الروس والبالغة قيمتها 40 مليار دولار، ذلك ان "أي عقود وقعت بعد عام 1991 غير قانونية بسبب عقوبات الامم المتحدة، وحين ترفع عقوبات الامم المتحدة سيعاد التفاوض في شأنها".
وعندما سئل هل يبقى العراق في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبيك"، أجاب:" العراق سيحتاج الى كميات كبيرة من الاموال على الفور. وبيع النفط بموجب حصص منظمة أوبيك الحالية لن يكون كافيا للوفاء بحاجات العراق...لذا على العراق ان يبحث عن سبل لايجاد اموال تفي بمتطلبات تسديد ديونه وتعهداته وفي الوقت نفسه دفع نفقات الموازنة والتنمية... استخراج النفط العراقي رخيص جداً".
وشدد على ان دولة العراق في المستقبل يجب ان تعيش في سلام مع دول الجوار بما فيها اسرائيل، وهو ما رفضه لاحقاً العضو في المجلس المركزي لـ"المؤتمر الوطني العراقي"، قائلاً ان سياسة المؤتمر حيال اسرائيل ترتكز على قرارات القمم العربية وما تقرره السلطة الفلسطينية—(البوابة)—(مصادر متعددة)
